بغداد/ المدىقرر مدعي عام العاصمة الاردنية عمان إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام دائرة المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي، على خلفية منحه المئات من جوازات السفر لرجال اعمال عراقيين متورطين بملفات فساد وبطريقة مخالفة للقانون الاردني.
ونقل عن مصادر لم يكشف عنها، أن محمد الذهبي وهو مدير جهاز المخابرات الاردني السابق، سيمثل أمام المدعي العام خلال أيام، بعد تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص باعتبارها جريمة اقتصادية.   وأكدت المصادر أن الحجز جاء بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال ولتوافر معلومات سابقة عن قيام الذهبي بمنح المئات من رجال الاعمال العراقيين جوازات سفر اردنية وبطرق غير قانونية وتحت الابتزاز.   وكان موقع اخبار بلدنا الاردني قد كشف تفاصيل القصة في وقت سابق من هذا الشهر بقوله، ان مسؤولا أمنيا سابقا سيمثل أمام دائرة الإدعاء العام في قصر العدل بالعاصمة الأردنية عمان لسماع إفادته بقضية منح مئات جوازات السفر الأردنية لعراقيين مقيمين في الأردن، لقاء مبالغ مالية ضخمة.   وطبقا لوقائع اطلع عليها موقع أخبار بلدنا فإن المسؤول الأمني السابق قد استهدف التضييق على فئة كبيرة من رجال الأعمال العراقيين الأثرياء، وكان يدفعهم عبر وسطاء الى طلب لقائه في مكتبه في جهة أمنية حساسة، وكان يعرض عليهم الحصول على جوازات سفر أردنية لقاء مبالغ مالية ضخمة، لكنها متفاوتة، إذ كان يرسل أمرا الى وزير داخلية سابق كان على رأس منصبه بتنفيذ قرار منح الجنسية كونه صادرا عن مرجعية عليا. وكان موقع السياسي الاخباري الاردني قد كشف ان التسهيلات التي منحت لاصحاب رؤوس الاموال العراقية جاءت على حساب الفقراء من العراقيين مؤكدا على ان الاغنياء اصحاب رؤوس الاموال تمتعوا بالامتيازات وبل طاردوا فقراء العراق ايضا، مقابل اموال تم دفعها لمسؤولين نافذين في مواقع مختلفة في الدولة. واكد الموقع الاخباري  ان المطلوب الان من الدولة الاردنية فتح هذا الملف السري والتحقيق مع المستثمرين ومراجعة ملفاتهم وابعاد من تورط ونقل فساده الى الاردن، لابعاده عن العراق بامواله الملوثة بدماء العراقيين ولقمة عيشهم ليلاقي هناك محاكمة عما انتهكت يداه حسب ما ورده الموقع.