□ بغداد/ المدى كشف تقرير كتبه الصحفي الاميركي اليوت وودز، نشرته  مؤسسة bloomberg الإعلامية الاقتصادية، عن مجريات سوء الإدارة في العراق. وبحسب بعض المقاييس الإحصائية، يعد العراق اليوم أكثر أمنا واستقرارا مما كان عليه منذ عشر سنوات تقريبا. في العام 2011،
 اقل من 1500 من المدنيين العراقيين قتلوا بسبب القنابل والكمائن والقنص وغيرها من "هجمات معادية" ، وفقا لحيثيات معهد بروكينغز عن العراق ، وهو أدنى رقم منذ سقوط نظام صدام حسين.و يقول أصحاب الأعمال انهم أكثر حرية من أي وقت مضى في السفر أو الاقتراض من الدائنين الدوليين ، وتحويل الأموال إلى الخارج. ويمكن للزائر لبغداد أن يستبشر وهو يرى علامات الحياة الطبيعية بعد الحروب، صيحات شبان يشاهدون مباريات كرة القدم في المقاهي، وضحكات أطفال وهم يخرجون من المدرسة.ولكن العراق أبعد ما يكون عن الاستقرار. اذ بدأت موجة عنف هزت البلاد منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق يوم 18 كانون الاول الماضي.ويرى الصحفي الامريكي ان العراق الان  تحت إدارة جديدة ومفتوح للأعمال التجارية،  في  12 من كانون الاول الماضي وخلال مأدبة غداء في غرفة التجارة بواشنطن، اعتلى رئيس الوزراء نوري المالكي المنصة ليتحدث بفخر عن العراق الجديد وقال ان السياسة هي الباب للاقتصاد ، والأمن هو  باب للسياسة والاقتصاد ، والأخير هو باب للسياسة والأمن في وقت واحد لأن هناك علاقة بينهما". وقال "عندما يتحسن أي عنصر من عناصر هذا النظام الثلاثي، فسيؤثر على النظام برمته، والمعادلة كلها. قد يكون مقصده ضاع في الترجمة أو من الصعب متابعته، ولكن رسالته الشاملة كانت واضحة: الأمن يتحسن، والعملية السياسية تتحرك، والاقتصاد ينتعش وكل طرف من هذه الثلاثية الثلاثة يتغذى على الآخر في دورة محمودة، وقد حان وقت  الاستثمار، الان.وقال وزير التجارة في تصريحات له ان هناك 1351 شركة أجنبية مسجلة في العراق ، منها أقل من 20 شركة اميركية.  وانتقد الشركات الأمريكية لفشلها في المنافسة بقوة أكبر للحصول على عقود الحكومة العراقية. واضاف:"لا ينبغي للشركات الاميركية أن تخشى، ففي الجنوب خاصة ، المنطقة أكثر أمنا الآن مما كانت عليه من قبل".مازال الأمن يشكل تحديا لا يمكن إنكاره ، وهو ليس سوى التحدي الأكثر وضوحا فقط. فبشأن قطاع النفط، يشير المقاول العراقي المقاول سامر شامل الذي حضر مأدبة غداء الحكومة ان الاخيرة تراجعت كثيرا عن عقودها، ويقول ان الحكومة مدينة لنا بخمسة ملايين دولار لأكثر من عامين عن العمل الذي قمنا به مع نفط الجنوب، وعندما لا تدفع لنا، لا نستطيع أن ندفع لموردينا الأجانب والدائنين. وهو ما يلحق ضررا بمصداقيتنا "، ومجموعة شال هي شركة توفر معدات الحفر والمعدات اللوجستي الاجنبية الصنع لشركة نفط الجنوب، وهي احدى شركات النفط الوطنية في العراق. ويرتبط عملها مع الحكومة العراقية. واضاف "اذا كنت شركة اكسون موبيل (XOM) ، فانت تعمل كسياسي وليس كرجل أعمال وهذه الشركات الكبرى الأجنبية على استعداد لخسارة المال لمدة 10 سنوات قبل أن تكسب مالا. ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة العراقية مثلنا ، لم يعد بإمكاننا تحمل هذا العبء . "إن البنية التحتية المشلولة في العراق تضاعف تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. وقال شامل ان 58 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على اعادة الاعماركان يجب ان تكون لبناء شي ء أكثر من الجداران المضادة للانفجارات. "لقد مرت تسع سنوات"، كما قال "ولم يتم اصلاح الكهرباء". ووفقا لوزارة النقل العراقية  تحتاج البلاد إلى 5000 كيلومتر (3100 ميل) من السكك الحديدية ، وإجراء إصلاح شامل لنظام الطرق السريعة، ومطارات جديدة، وإدخال تحسينات رئيسية في ميناء أم قصر قبل أن تتمكن من التنافس مع دول الجوار الغنية بالنفط. ويقول منذر الصايغ ، ممثل العراق في محطة حاويات العقبة ، ان البنية التحتية في ميناء أم قصر – وهو الميناء الوحيد في المياه العميقة، على الخليج بالقرب من البصرة-  بنية متهالكة بحيث ان العديد من السفن تعيد توجيه مسارها إلى منفذ الأردن على البحر الأحمر، ثم يتم نقل بضاعتها عبر النقل البري من هناك. ويضيف ان السفن تتجنب ميناء أم قصر لسبب آخر : دفع الضرائب الأردنية أرخص من رشوة مسؤولي الميناء العراقي!ويكمن الفساد في صميم أزمة الكهرباء أيضا. وتقول زينب الصفار ، التي تعمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ان  الفساد في وزارة الكهرباء أسهم في تأخير بناء عدة محطات للطاقة مصادق عليها. وتؤكد "ان الفساد هو في العقود"، مضيفة أن الفساد يشمل مسؤولين على أعلى مستوى. على سبيل المثال ، تمت تنحية  وزير الكهرباء السابق رعد شلال ، في آب 2011 بعد أن تبين أن موظفيه قد وقعوا عقودا بقيمة 1.7 مليار دولار لإنشاء محطات كهرباء جديدة مع شركات أجنبيتين وهميتين. ويشكل المبلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق.وفي الوقت نفسه، لا يزال الملايين من الأسر ا