□ بغداد/ المدى قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن هناك تخوفا سياسياً من آلية تسديد الفوائد المالية المترتبة على العراق بعد اقتراضه مبلغ 37.5 مليار دولار ضمن قانون البنى التحتية (الدفع بالآجل)، مبينة أن التخوف يمكن تطمينه في حال الحصول على تأكيدات من وزارة النفط بزيادة معدل الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي بحسب(آكانيوز)، إن الأزمة السياسية الحالية وتعليق أعضاء القائمة العراقية حضورهم في مجلس النواب آخر مناقشات قانون البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "هناك تخوفا سياسيا من تحمل الأجيال القادمة تبعات كبيرة تتمثل بتسديد نسبة الفوائد المالية على القروض".واضاف الموسوي أن "التخوف يمكن ان يطمأن من وزارة النفط بزيادة معدل الإنتاج خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تخفيض نسبة من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وتحويل نسبة التخفيض لسد نسبة الأرباح سنويا".وتابع الموسوي ان  قانون البنى التحتية غايته تسريع انجاز المشاريع الخدمية الكبيرة التي تتطلب مبالغ كبيرة"، مضيفا أن "وزارة التربية على سبيل المثال مع مجالس المحافظات استطاعت بناء ألف مدرسة خلال السنوات الماضية فيما العراق بحاجة إلى خمسة آلاف مدرسة لا يمكن انجازها إلا بالاعتماد على قانون البنى التحتية". وكان مجلس النواب قد أعاد في آب الماضي مشروع القانون إلى الحكومة، بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار، مما اضطر الحكومة إلى تخفيضه إلى 37.5 مليار دولار.ورفض مجلس النواب خلال دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل.ويعاني العراق بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.