 الناصرية / حسين العاملبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة الدعاوى الكيدية التي ألحقت ظلما بالعديد من ضحاياها، فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها، فيما يؤكد محامون وعدد من ضحايا هذه الظاهرة إن من يقف وراءها أشخاص وجهات متورطة بقضايا فساد مالي وإداري.
ويقول محام لثلاثة من المشرفين التربويين برأتهم محاكم ذي قار مؤخراً من تهمة ملفقة: "إن المشرفين كانوا قد ضبطوا عمليات فساد وتزوير وتسيب في إحدى المدارس التي كانت تحت مسؤوليتهم، واتخذوا في حينها إجراءات عقابية بحق المدرسين المقصرين، الأمر الذي دفع بأولئك المدرسين إلى رفع دعوى كيدية ضد المشرفين الثلاثة"، على حد قوله.وأشار إلى أن تصريحات صحفية المشرفين الثلاثة عانوا لنحو شهر كامل  الملاحقة القضائية والتوقيف من دون أن تتدخل الدائرة التي ينتسبون لها للدفاع عنهم، مضيفا إن الدائرة "وقفت موقف العاجز من الدفاع عنهم"، بحسب تعبيره. وعلى ما يبدو إن أمر الدعوى الكيدية لم يقتصر على دائرة دون أخرى، ويكاد يطول جميع العاملين في الدوائر الحكومية، إذ حذر المشاركون في المؤتمر الهندسي الذي عقد في ذي قار منتصف الشهر الماضي، من انعكاس الدعاوى الكيدية والملاحقات القضائية على سير عمل المشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار.وأكدوا خلال المؤتمر  تعرض العديد من زملائهم العاملين في الدوائر الحكومية إلى أضرار مادية ومعنوية نتيجة البلاغات الكيدية.نقيب المهندسين في ذي قار فكرت عبد الكريم، ذكر في هذا الصدد إن المهندسين في الدوائر الخدمية قدموا عدة طلبات لإعفائهم من مسؤولية إعداد الكشوفات الفنية والإشراف وتسلم المشاريع، نتيجة ما تعرض له عدد من زملائهم من ضرر معنوي ومادي من جراء البلاغات الكيدية ومعلومات المخبر السري غير الدقيقة التي تعتمدها الدوائر الرقابية في التحقيق  مع المهندسين.وأكد في حديثه لـ"المدى" حرص نقابة المهندسين على ملاحقة الفساد وهدر المال العام، إلا أن النقابة في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القوانين السارية فإنها تطالب بحفظ كرامة المهندسين، وتحرص على حمايتهم من البلاغات الكيدية التي تستهدف العاملين منهم في المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية.من جانبه، وصف المعاون الفني لمحافظ ذي قار رحيم الخاقاني، عمل بعض الجهات الرقابية بـ"الفوضوية"، مؤكدا إن الدعاوى الكيدية والملاحقات القضائية المبنية على المعلومات غير الدقيقة تنعكس سلبا على تنفيذ المشاريع ووصول الخدمات للشرائح المستهدفة.وأعرب في تصريح لـ"المدى" عن خشيته من تفاقم تأثير تلك الدعاوى على مجمل المشاريع في المحافظة، مشددا على أهمية عمل الجهات الرقابية والتحقيق في قضايا الفساد المبنية على معلومات وأدلة واضحة.وتابع بالقول: نحن بأمس الحاجة إلى تفعيل الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة على مجمل الأداء الوظيفي، لكن يتوجب أن يكون هناك تدقيق وتحقيق فني يعتمد رأي الخبراء في هذا الشأن كون معظم الجهات الرقابية تفتقر للخبرة في المجالات الفنية والهندسية"، على حد قوله.يشار إلى أن العديد من منتسبي الدوائر الحكومية قد تعرضوا للتوقيف والاحتجاز على خلفية قضايا تبين أنها كيدية بعد أن برأت المحاكم ساحتهم في ما بعد لكن من دون أن ترد الاعتبار لهم أو تعتذر رسميا عما لحق بهم من أذى وأضرار بسمعتهم وكرامتهم الشخصية.يذكر أن قانون رد الاعتبار ما زال معطلاً منذ أن قرر النظام المباد وقف العمل به، وهو ما ألحق ظلماً مضاعفا بحق من تثبت المحاكم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.ويقول أحد الخبراء القضائيين في هذا الصدد: يتعرض الكثير من المواطنين إلى اتهامات بمختلف القضايا، وهو ما يستوجب توقيفهم مدداً معينة قد تقصر أو تطول ليتم الإفراج عنهم في ما بعد، وذلك يعرض سمعتهم واعتبارهم إلى الضرر الأدبي والمعنوي.وألمح إلى أنه بالمقابل "نجد التشريعات الجنائية ساكتة عن ذلك ولم تحرك ساكنا لتلافي هذا النقص احتراما لآدمية الإنسان وما يفوته من ربح ويتعرض له من خسارة".