 مازن الزيدي العراق يعود للاستبداد وقمع الحريات كما تقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير، والحكومة تلعب بنار الطائفية كما يقول طيب اردوغان. لكن بغداد ترد على الاولى بالتشكيك بمن كتب التقرير وتقلل من أهمية اعداد المتظاهرين اسبوعيا وكأن المشكلة بالعدد، كما لا ينسى رئيس وزرائنا وحلفاؤه بوصف صديقهم الحميم الى وقت قريب جدا
بـ "السلطان العثماني" ملوحين باثارة الملفات التي تجلس عليها انقرة مطالبين اياها بعدم رمي البيت البغدادي بالحجر لان بيت السلطان مشيد بزجاج رقيق حد ان نائبا في ائتلاف دولة القانون يطالب بايقاف الاستثمارات التركية في العراق التي تتجاوز الـ 20 مليار دولار.شهر واحد فقط، بعد الانسحاب الاميركي، كشف العالم عورات نظامنا السياسي الذي ضرب رقما قياسيا في "الشيخوخة المبكرة" التي اصابته بتصلب الشرايين وجعلته امام طريق مسدودة في غضون تسع سنوات من مخاض ولادة العراق الجديد. فالنظم السياسية تشبه الى حد بعيد جسد الكائن الحي فعندما يقف اي جزء من اجزائه عن اداء واجباته ومهامه فانه يؤشر لخلل ما يجب معالجته بسرعة، واما عجز الجسد / السيستم بشكل كامل عن اداء مهمته فانه يعني موت ذلك الجسد ولن يتبقى سوى اعلان وفاته بشكل رسمي، وهو حال نظامنا السياسي بعمره الذي لم يتجاوز العقد وهو رقم قياسي بكل المقاييس.فعادة ما تحتاج الانظمة لعقود لاجراء لاكتشاف الترهل القانوني والمؤسساتي في هيكلها ما يفرض عليها اجراء اصلاحات جذرية تعيد ترميم الاجزاء المعطوبة من هذا النظام واجراء عمليات "قسطرة" لشرايينها المتصلبة فللعمر حكمه حتى في السياسة، لكن نظامنا ودستورنا اصيب بكل هذه الاعراض وهو ما يزال "فتيا يافعا" وبات الجميع بمختلف توجهاتهم يدعون لاعادة النظر في هذا النظام والدستور الازمة!بالعودة الى هيومن رايتس ووتش، هل حقا نحن بحاجة لهكذا تقرير منحاز كما يصفه مستشار رئيس الوزراء، لنكتشف انكفاء الحريات المدنية والسياسية التي بلغت ذروتها في 2011؟ وهل نحتاج تقريرا دوليا لنكتشف انخراطنا في استبداد جديد واكتشاف تراجعنا على كافية المستويات بما فيها الاخلاقية ونحن نشاهد مسؤولينا يهاجمون منظمة دولية كانوا يحتكمون لتقاريرها بهدف ادانة النظام السابق ايام المعارضة. حكومتنا تقلل من اهمية اعداد المتظاهرين وتقول ان التضييق على المعارضين ليس عملا ممنهجا بل هي ممارسات فردية ولا تعبر عن توجه الدولة واجهزتها. لكنها تتناسى القيود الصارمة التي تفرضها على منح رخص التظاهر السلمي، ناهيك عن التفنن بحجب المعلومة وتقييد حركة وسائل الاعلام للوصول الى المصادر. تتغاضى عن "ساحة الحرب" التي اتقنت صناعتها صباح كل يوم جمعة في ساحة التحرير لمنع المتظاهرين "المغرضين" للوصول اليها فيما تقوم بتوفير كل التسهيلات امام انصارها لدعمها في صراعها المتواصل مع الداخل والخارج. ايضا لن نحتاج لشهادة اردوغان لنكتشف ان حكومتنا المنتخبة تتحالف مع ديكتاتوريات المنطقة على اساس طائفي وتدير ظهرها للعالم وتنشغل باصدار تعليمات تمنع المرأة من اظهار زينتها وفرض لون محدد في دوائرها الرسمية. الفريق الحاكم يهاجم "الطيب" لانه يعبر عن مخاوف "اخوية" من نار باتت تهدد بيته، لكن السنة سليطة تقرع اردوغان بقاموس شتائم وردود تذكرنا بالصحاف وطارق عزيز وعزت ابراهيم، سمعت قبل قليل حليفا للمالكي من احدى الشاشات "الصقورية" يستنكر "تطاول" اردوغان على العراق واصفا اياه بالديكتاتور الذي قمع شعبه وقام بتصفية خصومه السياسيين في تركيا!!حكومتنا منشغلة بستر عورة المرأة لكنها تقوم بشكل يومي بكشف عوراتنا امام العالم الذي بات يخشى عراقا اريد له ان يكون شمسا لديمقراطية الشرق الاوسط.. استروا عوراتنا فانه اوجب من مهاجمة انقرة والرياض يا جماعة!