 بغداد/ المدى حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، امس الجمعة، المسؤولين العراقيين، من إضاعة فرصة توحيد البلاد لتحقيق الرخاء والوحدة، قائلة إنه ينبغي أن يتصرف العراق كدولة ديمقراطية تقبل الحلول الوسط.  وقالت كلينتون إن السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري بادر بحث الساسة العراقيين،
ومن بينهم رئيس الوزراء نروري المالكي على تسوية خلافاتهم سلميا، لافتة إلى أن السفير يتواصل باستمرار مع الأطراف المختلفة بدءاً بالمالكي، ويجتمع بهم ويحاول إقناعهم ويلح عليهم ألا يضيعوا هذه الفرصة، مضيفة هذه فرصة لتوحيد العراق والسبيل الوحيد لذلك هو التوصل إلى حلول وسط.  وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يمكنها للمساعدة، لكن العراق في نهاية الأمر دولة ديمقراطية الآن، ويتعين عليها التصرف من هذا المنطلق، وهذا يتطلب حلولا وسطا. وكانت وزارة الخارجية قد كشف امس الاول ، عن إعراب الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن "قناعته" بقدرة العراق على تجاوز الخلافات السياسية الداخلية التي يمر بها حالياً.  وقالت الخارجية في بيان لها نشرته (المدى) امس  إن "الرئيس الأميركي أعرب عن تأكيده أثناء تسلمه بمكتبه بالبيت الأبيض أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد جابر حبيب جابر على أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن". وأضاف البيان الذي تلقت المدى نسخة منه أن "اوباما أشاد بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي للولايات المتحدة وبنتائجها الايجابية"، مشدداً على أن "الخلافات السياسية الداخلية سيتجاوزها العراق بالتأكيد".وأشار البيان إلى أن "السفير اخبر الرئيس الأمريكي بأن الأزمات الداخلية التي يشهدها العراق ليست بالأمر الجديد اذ سبق وتم تجاوزها".وفي تطور لاحق بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري الاوضاع السياسية في البلاد وامكانية حلحلة الازمة الراهنة. وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت (المدى) نسخة منه امس الجمعة ان " النجيفي وجيفري بحثا امس تطورات عقد المؤتمر الوطني وامكانية حلحلة الازمة الراهنة وضرورة تهدئة الاوضاع من خلال الكف عن التصريحات الاعلامية التي تزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية". وطالب جيفري بحسب البيان النجيفي " بلعب دور الوسيط والسعي من اجل تقريب وجهات النظر والحد من تفاقم الازمة وايجاد مشتركات يمكن بموجبها التمهيد لعقد المؤتمر الوطني المرتقب". يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى مؤتمر وطني لحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية . وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب اراء ونواب القائمة العراقي.