 بغداد/ المدى وجهت النائبة المستقلة صفية السهيل انتقادات لاذعة لقرارات اللجنة العليا للنهوض بالمرأة التي تتعلق بنوعية الأزياء التي ترتديها الموظفة. وقالت السهيل في تصريح لوكالة كردستان للأنباء، "إن القرارات ضد الدستور، خرق واضح له، وضد باب الحريات ولأنها ضد شكل النظام الذي استفتى عليه الشعب".
وتابعت "نحن لسنا دولة إسلامية، دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية هي إحدى مصادر التشريع لكنها ليست أدوات كل التشريع، المرأة العراقية فيها المحجبة والسافرة، وان المجتمع العراقي تعددي، ولديه رقابة ذاتية على نفسه، وهو محتشم بالقياس مع الدول المجاورة، باختصار إن كانت الورقة التي صدرت صحيحة فهي تعني اهانة للنظام العراقي واهانة للمجتمع ومحدودية التفكير فرض لتوجهات جهة محدودة على الآخرين حول شكل المرأة".وبخصوص قانون وزارة المرأة قالت السهيل إن المسودة تحمل صلاحيات كثيرة، موضحة "قد طلبت ان تكون زيادة صلاحياته عبر توليه شؤون الأرامل والأسرة والأيتام، أنا مع القانون، واعتقد أن الحل عبر  تشكيل المجلس الأعلى للمرأة، وان يكون مستقلا وله ميزانية مستقلة وله العديد من الفروع في المحافظات".وأردفت "مازالت وزارة المرأة عبارة عن مستشارية، وأخشى أن تسيطر في المستقبل على مقدراتها الأحزاب أو جهات سياسية معينة، كما إن احتكار وزارة ضمن الحصص الوزارية يؤذي عمل الوزارة حتماً، ولأجل ذلك نريدها وزارة بعيدة عن حصص الأحزاب، وزارة تعطى لنساء يعملن لأجل المرأة بعيدا عن أجندات الأحزاب، وان نرى النساء عموماً في مناصب قيادية اكبر. نريد ان نرى امرأة على رأس وزارة الخارجية او نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء، ونحن نملك من الكفاءات التي تمكننا من ذلك". وفي السياق ذاته قالت السهيل "طالبنا بزيادة مبلغ الرواتب التي تعطى للمرأة، كرواتب الأرامل والمطلقات وحتى ربات البيوت، وكذلك عملنا بشأن الحد من العنف الموجه ضدها، واجد أن قضية المرأة الأرملة أمام أعين البرلمان، وإحداها هو قانون الضمان الاجتماعي  الذي  ينصف الرجل والمرأة لكل من ليس له دخل، يخصص له راتب يضمن معيشة مناسبة له، وهناك قانون آخر له علاقة بالقروض الصغيرة والمشاريع الطويلة".وخلصت السهيل إلى أن "معظم النساء اللاتي تولين مناصب سياسية  بعد عام 2003، لم يكن لهن إرادة لدعم المرأة بشكل كبير، وحتى التي أثبتت نجاحا كان بإرادتها وليس بدعم رئيس وزراء أو مجلس وزراء، لذلك خسرنا وجود المواجهة السياسية في مجلس الوزراء للتأكيد في كل مرة داخل مجلس الوزراء على ضرورة تبني مشاركة المرأة الحقيقية في اتخاذ القرار، وليس أن تكون مشاركة فقط في الحكومة".