 بغداد/ إياس حسام الساموك يومٌ واحد، وتعود القائمة العراقية إلى مجلسي الوزراء والنواب، بعد قطيعة دامت قرابة شهر ونصف، بسبب ما ادعته تهميشا سياسيا لها، فإنهاء التعليق مقترن، حسب اللجنة التفاوضية للقائمة بتنفيذ ما تم التوصل إليه من خلال اللجان المشتركة مع التحالف الوطني، لاسيما المتبقي من اتفاقيات أربيل، التي شكلت بموجبها الحكومة.
عودةٌ، يراها التحالف الوطني خائبة ولم تكلل بالنجاح، فأغلب مطالب العراقية وعلى ما يقول نوابٌ عن التحالف غير مشروعة، وان القطيعة لم تأت إلا بالضرر على الشعب العراقي.وعقدت العراقية خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة للخروج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، مواقف متعارضة داخل القائمة ينقلها عضو اللجنة التفاوضية زياد الذرب، فهي أمام ثلاثة خيارات، استنزفت واحدا منها الخميس من خلال تمديد التعليق، وبقي اثنان يتم الاتفاق على احدهما غدا، إما إنهاء المقاطعة أو التحول إلى معارضة في مجلس النواب بعد الانسحاب النهائي من الحكومة.وفي خضم السجالات السياسية والنقاشات بين الكتل حصلت القائمة على وعود بتنفيذ أهمّ ما تبقى من اتفاقيات أربيل، ويقول الذرب في تصريح لـ(المدى)، أمس "إن التحالف الوطني وعدنا بالكفّ عن الاعتقالات العشوائية والإفراج عن المحتجزين بموجب المخبر السري، فضلا عن مواصلة إعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء من اجل المشاركة في القرار السياسي".وتابع الذرب "لم يتبق مبرر لاستمرار مقاطعة الجلسات، نحن ذاهبون ظهر غد (الأحد) إلى اجتماع مصيري وجميع المؤشرات تدلل على اتخاذ القائمة قرارا بالعودة حتى نمارس دورنا في الحكومة والبرلمان".وعلى العكس، فأن التحالف الوطني يرجح أن القرار اتخذ بعد تأكد العراقية من عدم تنفيذ مطالبها، ويقول النائب سلمان الموسوي "اغلبها غير مشروعة، فالهاشمي مطلوب للقضاء ولا علاقة لنا بالأمور القانونية، اما المطلك فلن يرجع إلى منصبه من دون اعتذار يقدمه للمالكي على أن يكون رسميا، وإلا .. فأن حجب الثقة يلوح بالأفق من خلال أغلبية التحالف الوطني في البرلمان".وفيما يتعلق بما طرحه عضو اللجنة التفاوضية للعراقية، أوضح الموسوي في اتصال هاتفي مع (المدى)، أمس "حكمنا الدستور، فلا اتفاق سياسي يعلو عليه، ونحن ملتزمون بنتائج المباحثات، وعلى شركائنا عدم التمادي أكثر في المطالب".النائب عن التحالف الوطني خلص إلى أن "العراقية الخاسر الأكبر في قرار المقاطعة، لقد كان متسرعا وغير محسوب وبدأوا اليوم يشعرون بالذنب، عليهم العودة فالكثير من القوانين خصوصا الموازنة، معطلة بسبب هذا الإجراء، واذا ما فكروا بالمعارضة سيتعرضون إلى انشقاق وشيك، لدينا معلومات برغبة بعض الأطراف في العراقية بالعودة والابتعاد عن القائمة إذا ما تركت الحكومة بشكل نهائي".