 وديع غزوان في وقت أثار إعلان أطراف من دولة القانون تغيير اسم المؤتمرالوطني إلى لقاء  وطني جدلاً جديداً ونقاشاً  حاداً بشأن المغزى من تغيير التسمية، ومخاوف  مشروعة من اقتصاره على عدد محدود من قادة الكتل السياسية  تحول دون إسهام  عدد من الأحزاب والشخصيات ممن لم تفز بالانتخابات فيه، نقلت الأنباء خبر"  توصل لجنة العراقية التفاوضية  إلى نتائج إيجابية مع التحالف الوطني  بخصوص عدد من القضايا ".
وبعيداً عن الدخول في تفاصيل الطلاسم التي جعلت " دولة القانون " تكتشف ربما بمحض الصدفة،  أن تسمية المؤتمر خطأ كبير ويعني التأسيس لشيء جديد هو موجود أصلا، نقول إن أنباء النتائج الإيجابية للجنة التفاوضية العراقية مع التحالف الوطني -على أهميتها- خاصة ما يتعلق بموضوع الاعتقالات وإطلاق سراح عدد منهم، فإنها في نفس الوقت تؤكد خطأ المسار الذي يريده البعض للعملية السياسية وانعكاس ذلك سلباً بالتالي على بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة  وصحية. فالقضايا التي تم الاتفاق عليها بين " القانون " و " العراقية " كما أشار إلى ذلك زياد الذرب هي " إيقاف الاعتقالات العشوائية فوراً في حال عودة القائمة العراقية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب الوشاية، والاتفاق على إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة المختصة، وإنهاء قضية التوازن في المؤسسات الحكومية"، وهي مسائل ومواضيع مهمة وحساسة تتعلق بجوهر حقوق المواطن ما يعني أنها يجب  ألا تخضع لعملية المساومات السياسية أو الابتزاز، كما أنها  يفترض أن تكون في صلب عمل السلطة التنفيذية ومن أوليات عمل مجلس النواب دون أن نغفل مسؤولية السلطة القضائية خاصة ما يتعلق بالاعتقالات العشوائية التي طالت المئات دون سند قانوني أو أدلة تجوّز بقاء  اعتقالهم كل هذه المدة.  ومع تقديرنا لتوصيفات الذرب للعملية بـ " إشارات ايجابية من التحالف الوطني " ودعوته" العراقية  إلى إن تقدم بادرة حسن نية على خلفية تجاوب الطرف الآخر،وهذا موقف كتلة الحل.. " فان مثل هكذا مواضيع لا تقبل المزايدات بل يفترض أن تكون نهجاً ثابتاً في عمل مؤسساتنا، يشعر الجميع فيه بالثقة فيها.  إن ما يجري-مع الأسف- يشير إلى بقاء العقلية التي تعتمد في تفكيك الأزمات على أسلوب الترضيات المؤقتة وهو ما أثبتت الأيام خطأه  ويفقد القوى والتيارات المتمسكة به مصداقيتها أمام المواطن،لذا فان المرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى عقد مؤتمر أو لقاء موسع، يشترك فيه الجميع يجري التمهيد له بمباحثات مهمتها وضع جدول أعمال لأهم ما اعترى العملية السياسية من إخفاقات وأسباب ذلك، وأبرز القضايا العالقة بين الكتل السياسية كقانون مجلس الوزراء والتوازن في المؤسسات الحكومية والمادة 140   وغيرها من فقرات الدستور ودور مجلس النواب وغيره من القضايا التي تؤسس فعلاً لتغيير شامل وأساس يكرس لتقاليد ديمقراطية حقة، عندها إذا ما تحقق ذلك،وهو مستبعد في الأفق القريب، سيكون من الطبيعي أن تتقلص إن لم تنته الاعتقالات العشوائية ويتم الإفراج عن كل معتقل بريء،فمثل هذه القضايا من سمات النظام الديمقراطي ولا تحتاج إلى اتفاقات.