 بغداد/ دعاء آزاد مخاوف ابدتها لجان برلمانية متخصصة في الامن، من امكانية استغلال الدول الاقليمية للعمالة الاجنبية المتواجدة في العراق، ويرى خبراء امنيون ان هذه الشريحة من الممكن ان تتحول الى ادوات نقل معلومات الى بعض الجهات الارهابية، كما طالبوا الحكومة بوضع خطة مراقبة شديدة على تحركاتهم.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جانبها، نأت بنفسها عن مجموعة كبيرة من العمال الاجانب، وقالت انهم دخوا الى العراق بطرق غير رسمية وبالتالي لم يأخذوا الرخصة الامنية ورغم ذلك فهم يمارسون اعمالهم خلافا للقانون.وتؤكد مصادر امنية في وزارة الداخلية لـ(المدى) "ان الكثير من العمال الاجانب الذي كانوا في مقرات الجيش الاميركي تم فسخ تعاقداتهم بعد الانسحاب، وتحولوا بعد ذلك الى العمل في شركات خاصة دون رقابة عليهم خصوصا على ما لديهم من معلومات حول تفاصيل هذه المقرات مما يجعلهم صيدا سهلا من قبل الجماعات المسلحة التي تبحث عن معلومات كافية لاستهدافها بعد ان تم شغلها من قبل القوات العراقية".ودائما ما تحدث خروق امنية في البلاد تلقي الحكومة وبعض الجهات السياسية بالمسؤولية على مجاميع مسلحة مدعومة من الخارج. لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، اكدت وجود مخاوف كبيرة من احتمال استغلال الجماعات الارهابية للعمالة الاجنبية كمصادر معلومات لدول الجوار.وقال حاكم الزاملي في مقابلة مع (المدى) امس "بالفعل توجد هكذا مخاوف، فالمخابرات قبل 2003 كانت مفعلة، لكن الامر اختلف الان وبالتالي فاننا نفتقد اليوم الى قاعدة بيانات عن الطبيعة الامنية لهذه الشريحة".وانتقد الزاملي دور السفارات العراقية في الخارج وقال "انها لم تأخذ دورها في هذا الصدد، كان عليها جلب هذه المعلومات حين يتم طلب الفيزا من قبل العمال الاجانب لاننا معرضون للاخطار ومهددون بالارهاب وساحة الوكالات الاستخبارتية بعد ان استغلت فتح الحدود والتواجد الاميركي خلال سنوات خلت ".وطالب عضو لجنة الامن والدفاع بتدقيق الاوراق الثبوتية للعمال ومراقبة عملهم جيدا في الساحة حتى لا يمكن استغلالهم كمصادر معلومات او تنفيذ عمليات ارهابية"، كاشفا عن تشريع قانون يحدد العمالة الخارجية للاسباب التي تم ذكرها بالاضافة الى استفحال البطالة في البلاد".من جانبه اوضح عضو اللجنة حامد المطلك ل(المدى ) قائلا" ان البلد عرضة للجواسيس والتدخلات الخارجية والوضع الامني فيه غير مستقر لذلك لا استبعد ان تستخدم العمالة الأجنبية كجواسيس , واضاف  لا استطيع ان اقول ان اللجنة تراقب لانه كان الاجدر بها ان تراقب الخروق الامنية".  فيما بين الخبير الامني توفيق الياسري في تصريح لـ(المدى) "ان على الدولة ان تبذل مجهودا مضاعفا لمراقبة هؤلاء العمال وكذلك على الشركات التي تستوردهم ان تتولى هي الاخرى مسؤولية مراقبتهم ، فالمسؤولية هنا تضامنية ولا تقع على عاتق جهة دون الاخرى".واكد وكيل وزير العمل دارا حسن رشيد في تصريح لـ(المدى) "ان هناك كثيرا من العمال دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وانهم لم يحصلوا على الرخصة الامنية اما العمال الذين حصلوا على تلك الرخصة فلا مخاوف حولهم وعلى الجهات الامنية مراقبة الموضوع لاننا لسنا مختصين بملاحقتهم انما دورنا يقتصر على استصدار الرخص لهم".