بغداد/ المدىأعدت أمانة بغداد دراسة متكاملة تضمنت عدداً من المقترحات لتعظيم ومضاعفة مواردها المالية . ونقل المكتب الإعلامي لأمانة بغداد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه امس " أن الدراسة تضمنت ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتعليمات الخاصة بجباية رسوم المهنة والإعلان والنظافة والتبليط والغرامات،
وكذلك إعادة النظر بالمساحات المستغلة من قبل دوائر الأمانة لاسيما التي تقع ضمن مناطق استثمارية جيدة لغرض الإفادة منها بالصورة المثلى وتحديد الإرصفة التي تقع ضمن الشوارع التجارية والترفيهية والتي بالامكان تأجيرها ضمن ضوابط محكمة دون التاثيرعلى جمالية العاصمة بغداد" . وأضاف: " أن المقترحات تضمنت ايضاً سن قوانين او تعليمات جديدة لاستيفاء الديون المستحقة بذمة الوزارات ومؤسسات الدولة ومفاتحتها مباشرة لغرض استحصال الديون المترتبة على الدوائر التابعة لها او مفاتحة مجلس الوزراء لغرض الإيعاز باستحصال الديون من وزارة المالية وذلك باستقطاعها من موازنات الوزارات الأخرى واعتماد هذا الأسلوب كسياق عمل مستقبلاً مع استحصال موافقة مجلس الوزراء لتسديد الديون التي بذمة الدوائر المنحلة من قبل وزارة المالية" . وتابع: " أن المقترحات الأخرى تشمل منح موافقات لإنشاء فعاليات معينة مثل الأكشاك والمطاعم ضمن الحدائق العامة بأسلوب المساطحة ضمن القطع العائدة للأمانة، وكذلك إعادة النظر باستعمالات أملاك الأمانة الواقعة على الشوارع الرئيسة وجعلها فعاليات تجارية ومواقف سيارات مشيدة بطرق حديثة تنفذ عن طريق الاستثمار ومن ثم تؤجر" . وأوضح: " أن الدراسة أكدت أيضاً على تسقيط وبيع جميع المواد والآليات المشطوبة عن طريق المزايدة العلنية، وكذلك بيع الفضلات بموجب القوانين والصلاحيات الممنوحة للامانة، اضافة الى تفعيل إنشاء مراسٍ للنقل المائي والاستغلال الأمثل للشواطئ لزيادة المناطق الترفيهية وتسـهيل عملية النقل بين جانبي الكرخ والرصافة" .