 بغداد/ المدىاكد رئيس الحكومة نوري المالكي، امس، أن تعدد الخطاب السياسي مع الخارج، سيترك آثارا سلبية على الجانب الامني، واعتبر أن التعدد سيظهر أيضا المسؤولين العراقيين وكأنهم مسؤولون لدول مختلفة.
ونقل بيان عن المالكي، وتلقت (المدى) نسخة منه ، قوله على هامش اجتماعه بكبار المسؤولين والقادة العسكريين ومسؤولي الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ومسؤولي اللجان الأمنية، إن "تعدد الخطاب له آثار سلبية على الجانب الأمني"، مضيفاً "لنختلف فيما بيننا، لكن يجب أن يكون خطابنا مع الخارج موحداً ولا ينبغي أن نتحدث وكأننا مسؤولين لدول مختلفة وليس دولة واحدة".وأكد المالكي أنه "لم يبق أمام أعداء العراق سوى المحاولات اليائسة لإثارة الفتنة الطائفية، كونهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم الخبيثة لأن العراقيين متآخون شيعة وسنة"، لافتا إلى أن مصير هؤلاء "سيكون الفشل الحتمي".وتابع ان "رجل الأمن والعسكريين يجب ان يبقوا بعيدين عن الخوض في الصراعات السياسية"، عادا إنحياز أي ضابط أو رجل أمن لهذه الجهة أو تلك لأسباب سياسية أو طائفية "خيانة وعملا يناقض الأمانة التي يحملها".وعادة ما تتهم الكتل السياسية وبالاخص القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام القوات المسلحة العراقية كورقة ضغط على الكتل، وتؤكد ان حملات الاعتقال المستمرة التي تقوم بهاء الاجهزة الامنية ضد البعثيين وبعض قيادات القائمة في محافظات ديالى ونينوى والرمادي دليل على تسييس الاجهزة الامنية.ودعا المالكي إلى "أخذ الحيطة والحذر من مخططات الإرهابيين والقتلة الذين سقطت عنهم جميع الحجج التي كانوا يتذرعون بها لاستهداف الأبرياء"، مطالباً بـ"زيادة التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والمسؤولين العسكريين والأمنيين للقضاء على القتلة والإرهابيين ومثيري الفتن الطائفية أينما كانوا".ويتكون الجيش العراقي الحالي من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري، ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيله وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.