 عن: نيويورك تايمزالحكم المخفف الذي صدر بحق العريف ووتريش، المدان بارتكاب مجزرة حديثة التي راح ضحيتها مدنيون عراقيون من النساء و الأطفال و رجل معوق على خلفية انفجار عبوة ناسفة على قافلة لقوات المارينز  ، أثار غضب العراقيين و بعض المتخصصين القانونيين العسكريين الاميركان على حد سواء .
 يقول ايريك مونتالفو، المدعي العام السابق و محامي الدفاع في فرقة المارينز"  لا اعتقد ان العدالة قد تحققت في هذه القضية ". rnالذين تابعوا المحاكمة في هذه القضية يقولون انها فشلت فشلا ذريعا بسبب الاخطاء التي ارتكبها الادعاء العام – منها منح الحصانة للمجموعة التي ارتكبت المجزرة و المشكوك في مصداقيتها، و القرارات التكتيكية التي ادت الى تأخير المحاكمة . أثناء المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، تم إسقاط التهمة عن ستة من أفراد المارينز اما السابع فقد تمت محاكمته في محكمة مدنية. بعد أيام من الاستماع الى الشهادات المتقطعة حول المدعي عليه العريف ووتريش، اتفق الجيش على صفقة تتضمن اعترافه كي يتجنب السجن . يقول غاري سوليس، قاضي متقاعد من قوات المارينز و الاستاذ الحالي للقانون العسكري في جامعة جورج تاون " كانت المحاكمة عبارة عن سلسلة من الخطوات الخاطئة. لقد رفضت قوات المارينز اي ادعاء بعدم كفاءة المقاتلين في قضية مجزرة حديثة. يقول الناطق باسم الجيش الاميركي جوزيف كلوبيل " تم تقييد تداول القضية  وفق القانون الموحد للعدالة العسكرية". بعض التحديات التي واجهتها المحاكمة تداخلت مع الصعوبات التي غالبا ما تواجهها المحاكم في محاولتها لمقاضاة القوات عن القتل غير القانوني في مناطق القتال. من الصعب جمع الأدلة المادية و ايجاد الشهود لأن  أعمال القتل جرت في مناطق خطيرة غير مستقرة و لا تتكشف الحقائق الا بعد مرور الوقت . كما ان قضية حديثة تطابق نمطا آخر هو ان الكثير من حالات قتل المدنيين تظهر خلال فوضى القتال او بعدها بقليل، عندما تتأجج عواطف المقاتلين ثم يزعمون بعدها انهم كانوا خائفين من تعرضهم للهجوم فلذلك اطلقوا النار دفاعا عن النفس . يقول الاختصاصيون انه في مثل هذه الحالات الضبابية المبهمة لا يرغب  العسكريون و نظامهم العدلي بتجاهل  قرارات المقاتلين الذي قالوا بانهم كانوا في خطر . يقول يوجين فيديل الذي يدرّس العدل العسكري في كلية  يال للقانون " هناك نمط مفاجىء في التبرئة، اعتقد ان هناك عدم رغبة باتهام منتسبيهم في مناطق القتال". البيانات المحدودة المتوفرة توحي بان  الجيش عندما يقاضي قواته عن جرائم القتل في مناطق القتال فان نسبة التبرئة تكون اعلى مما في المحاكمات المدنية . على مدى السنوات العشرة الماضية، حاكمت المحاكم العسكرية 43 شخصا بتهم قتل حدثت في العراق و افغانستان كان ضحاياها من المدنيين و المعتقلين، تمت ادانة 28 و تبرئة 15 منهم  .يقول ستيفن سالزبيرغ استاذ القانون في جامعة جورج واشنطن " نسبة التبرئة تعادل ضعفين ما يحصل في القضايا الجنائية المدنية الا ان هذا الفرق ليس مفاجئا اذا ما اخذنا بالاعتبار فوضى القتال. هذه الاعتبارات تعني ان هناك شكوكا معقولة عندما نحاول تشخيص ما حدث  ". قوات المارينز لا تعطي اعداد و تفاصيل فشل محاكمها العسكرية، و حتى لو قامت بذلك فإنها تعطي اعدادا محدودة لاعمال القتل غير القانوني في مناطق الحرب. فمثلا، لا تعطي عدد  القضايا التي تتضمن  جرائم القتل عن طريق الخطأ او اعداد المقاتلين الذين تتم معاقبتهم بالتوبيخ ". كما ان بعض القضايا المهمة لم تنتج عنها ادانات . ففي عام 2006 قامت وحدة عسكرية في المحمودية بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ الرابعة عشرة من العمر ثم قتلها مع عائلتها من اجل القاء اللوم على المسلحين. بينما في جريمة اخرى مع سبق الاصرار لا علاقة لها بالقتال، تمت محاكمة احد الجنود الذي كان قد ترك الخدمة في وقت كشف القضية، في محكمة مدنية و حكم عليه بالسجن المؤبد و حكم على جنود آخرين بالسجن تسعين الى 110 سنوات في احدى المحاكم العسكرية . يقول الكولونيل سوليس بان العسكريين، في السنوات الاولى من حرب العراق، كانوا غير راغبين في ادانة القوات التي تقتل المدنيين . تقول سارة هولونيسكي، المدير التنفيذي لحملة الضحايا الابرياء خلال الصراع، ان من المستحيل معرفة عدد حالات قتل المدنيين التي وقعت، و تصف الجثث التي تصل الى المشرحة و هي مصابة باطلاقات نارية او شظايا او حروق لكن من الصعب معرفة هوياتهم او من الذي قتلهم . و تضيف " الحقيقة هي ان العدالة لم تتحقق فيما حصل في مدينة حديثة، و هذا أمر يدعو للإحباط ".rn ترجمة عبدالخالق علي