 بغداد/ المدىطالب نائب رئيس اللجنة القانونية النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، متهماً ائتلاف دولة القانون بأنهم ضد من إقرار القانون.
وقال الكناني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس "إن اللجنة القانونية أعدت التقرير النهائي لمسودة قانون العفو العام وقدمته الى هيئة الرئاسة وكان من المفترض إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الأسبوع الماضي لكن هيئة الرئاسة سحبته من جدول أعمال الجلسة ولم تبين أسباب سحبه".وأضاف "على هيئة الرئاسة درجه ضمن جدول أعمال المجلس خلال هذا الأسبوع لأن مضى على قراءة القانون قراءة أولى ستة أشهر، مشيراً الى أن هذا القانون لا يمكن أن يقر إلا من خلال التوافق السياسي بين الكتل لوجود بعض الكتل المعارضة لهذا القانون".وأشار النائب عن كتلة الأحرار الى "أن مسودة القانون تم إرسالها الى مجلس شورى الدولة والى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ونقابة المحامين وتم تسليمنا التقارير النهائية لهذا القانون ولابد من أن تعرض على مجلس النواب لكي لا ينحصر القرار بيد قادة الكتل السياسية وإنما يكون القرار من جميع أعضاء البرلمان لننتهي من القراءة الثانية والانتقال إلى التصويت عليه عن طريق التوافق السياسي".وأوضح الكناني "هناك كتل معارضة على إقرار هذا القانون كائتلاف دولة القانون فأن موقفها بالضد من إقراره لكن خشية من قواعدهم الانتخابية وجماهيرهم يحاولون إرضاء جميع الأطراف لكن في الاجتماعات الرسمية فهم ضد هذا القانون"، مشيراً إلى أن هناك "فرقا في التصريحات في الإعلام وفي الاجتماعات الرسمية" .ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011 الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيئ" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.