 بغداد/ إياس حسام الساموكبعيداً عن وسائل الإعلام، وتجنّبا للضغوطات السياسية، تحاول اللجنة البرلمانية المخصصة لتقصّي فساد وزارة الكهرباء وعقودها المشكوك بصحتها، فتح الملفات المشبوهة التي كانت في زمن الوزير الأسبق كريم وحيد، كاشفة عن طلب تضييفه أمام مجلس النواب، متهمة الوزير الحالي عبد الكريم عفتان بالتستر على بعض الملفات المهمة من خلال تعطيل تسليم احتياجات اللجنة لاسيما الأوليات التي يتوقع أنها تدين وحيد وتحيله إلى القضاء.
الوزارة من جانبها، تؤكد أنها دعت اللجان المتخصصة بالحضور إلى اجتماعات غرفة العمليات والاطلاع على كامل الملفات التي يراها البرلمان مشكوكا بها، كما أنها أكدت علانية جميع الإجراءات التي تتخذها كتلك التي تتعلق بالتعاقدات مع الشركات.وقال عدي عواد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملفات وزارة الكهرباء "عازمون على تضييف كريم وحيد، لدينا عدة استفسارات عن الفترة التي قضاها في الوزارة، وعليه الإجابة بوضوح حتى نعرف طبيعة العقود التي ابرمها في ذلك الوقت".عواد رفض في حديثه لـ(المدى) أمس إعطاء تفاصيل عن طبيعة الملفات التي سوف يسأل عنها الوزير الأسبق وحجم الفساد المتهم به، وأوضح "التحقيق سري، ولا استطيع الإدلاء بتفاصيل ما في جعبتنا من اتهامات التي سوف تطال وحيد، ولكن لدينا الكثير وسيعرف الرأي العام محتواها حين يتم التضييف".وتتعرض اللجنة البرلمانية إلى ضغوطات من قبل سياسيين متنفذين وأطراف حكومية، تسعى لتسويف الملفات التي تطرحها ومن بينها عقود الكهرباء، ويبين عواد "انه لأمر طبيعي، نحن نبحث عن مليارات أهدرها السياسيون، والوزارة الحالية بقيادة عبد الكريم عفتان تتعمد تأخير الاستجابة للكثير من توصياتنا، كطلبات لاستجواب مسؤولي الوزارة، أنهم لا يلبونها، والوزير يحاول أن يكون حجر عثرة أمام عملنا".وبرغم تصنيف لجنة النزاهة البرلمانية، الكهرباء بين الوزارات الأكثر فسادا خلال العام الماضي إلى جانب الدفاع والداخلية والتجارة، فأن مسؤولي الوزارة استغربوا التقييم، معتبرين انه غير صحيح.وتساءل المتحدث باسم الوزارة مصعب سري المدرس "على ماذا تم اعتماد هذه الإحصائية؟، فالوزارة لا تعلم بها وليس لدينا تعليق عليها"، وبخصوص اتهامات اللجنة التحقيقية قال المدرس في اتصال هاتفي مع (المدى) "أبوابنا مشرعة أمام اللجان الرقابية، وعملنا شفاف وخطواتنا تعلن عبر وسائل الإعلام خصوصا التعاقدات"، متابعا "كنا قد دعونا هذه اللجان إلى اجتماعات غرفة العمليات ولجنة العقود من اجل الاطلاع على انسيابية عملنا".