□ بغداد/ متابعة المدى  طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، امس الأحد، بتنشيط القطاعات الصناعية وتطويرها، عادّة اجراءات وزارة الصناعة باعادة تشغيل المصانع المعطلة خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز ان "على الحكومة ان تفتح ذراعيها للمستثمرين الاجانب والمحليين الذين يرومون الاستثمار في القطاعات الصناعية، لأن ذلك سيؤدي الى تطوير الانتاج المحلي وسد حاجة العراق للكثير من البضائع". وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعادت، في وقت سابق، وللمرة الثانية طرح 18 مصنعاً من مصانعها شبه المتوقفة عن العمل للاستثمار بعد أن كانت قد طرحتها في أوقات سابقة ولم تنجح في جذب مستثمرين. واضاف الفائز ان "وزارة الصناعة قسمت المصانع العائدة للدولة الى ثلاثة اصناف، منها المتوقف وليس له جدوى اقتصادية وعرضته الوزارة للبيع، وصنف آخر يعمل وله جدوى اقتصادية عرضته للمشاركة مع مستثمرين اجانب ومحليين لرفع الانتاج والكفاءة".وتابع  أن "هناك صنفا ثالثا متوقفا عن العمل وله جدوى اقتصادية عرضته وزارة الصناعة للاستثمار المحلي والعالمي". وشكلت الحكومة في وقت سابق، لجنة وزارية لإعداد دراسة مفصلة عن واقع المصانع الحكومية ووضع خطط مناسبة لتطويرها، وأعطت اللجنة صلاحيات تنفيذية، بهدف إيجاد طرق للنهوض بواقع الإنتاج المحلي وفي جميع المجالات وتقليص حاجة البلاد إلى الاستيراد. وعدَّ الفائز "اجراءات وزارة الصناعة موفقة وخطوة في الطريق الصحيح لتطوير القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني الى ذلك دعا رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري ضرورة تطبيق المبادرة الصناعية وتفعيل القوانين الداعمة للقطاع الصناعي ولاسيما الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتنوعه.وقال الشمري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): يجب أن يكون عام (2012) عاما مغايرا عن الأعوام السابقة بالنسبة للقطاع الصناعي، لافتاً الى ان الاخير بحاجة الى إعادة بنيته التحتية من جديد، باعتباره قطاعا مهما لابدّ من تأهيله وتوفير كافة احتياجاته في سبيل النهوض بالاقتصاد.داعياً الى ضرورة إطلاق مبادرة صناعية تكون أشبه بالمبادرة الزراعية والإسراع بتطبيقها من اجل النهوض بالقطاع الصناعي. وأشار الى تفعيل تحميه وتدعم منتوجه، متسائلاً ما فائدة المبادرة دون تفعيل القوانين الداعمة لها لافتاً الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص خلال هذا العام باعتبار أن البنك الدولي قد أمر الحكومة الاتحادية بتفعيله حصراً لأنه سيكون داعماً رئيسياً للاقتصاد وللدولة بشكل عام في السنوات القادمة.وطالب الشمري بالسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الاستيراد العشوائي للسلع من أجل حماية المنتج الصناعي المحلي والنهوض به. وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية قد استبعدت نجاح المبادرة الصناعية في ظل غياب القوانين الداعمة للقطاع الصناعي وفي وقت سابق رأى نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أن دخول الشركات الاستثمارية العالمية الى العراق مرهون بخروج العراق من البند السابع، كونهم يخشون من الدخول الى العراق عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وقال صالح بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن خروج العراق من البند السابع ضروري جداً في سبيل نقل الخبرات الاجنبية والتكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات الاقتصادية، كون العراق بحاجة الى شبكة المقاولين الدوليين في تنفيذ مشاريعه الاستثمارية.واضاف صالح: أن المقاولين المحليين هم ليسوا ذوي خبرة مما أدى الى تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية في البلد، مبيناً أن نسبة تنفيذ المشاريع سنوياً تبلغ (30%) نتيجة قلة الخبرة وعدم نقل التكنولوجيا الحديثة الى العراق. وتابع: أن الشركات الاجنبية العالمية للمقاولين هم يخشون من الدخول الى اراضي البلد كون العراق ما زال تحت البند السابع والسمعة السيئة التي يولدها هذا البند على الشعوب المفروض عليها.وبين صالح: أن البند السابع يبيح القوة والمقاطعة الاقتصادية على البلدان التي تعتدي على السلام العالمي، مؤكداً أن المجتمع الدولي مازال يعتقدون بأن العراق معتد على السلام العالمي. من المفترض عند خروج القوات الأميركية من العراق فانه يعطي اشارة الى المجتمع الدولي بأن العراق آمن ولا حاجة لاستخدام القوة ضده، داعياً الى التحرك نحو الأمم المتحدة لرفع العراق من طاولة البند السابع لكي يكون بلداً آمنا منفتحاً حول العالم. يذكر أن العراق عندما فرض عليه الحصار الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي وضع تحت طائلة البند السابع من قبل الامم المتحدة مما جعله مقيداً بتصرفاته المالية ومع التعاملات الخارجية.