□ بغداد/ احمد عبد ربه قال عدد من الخبراء والبرلمانين من أن الاحتقان السياسي الذي يشهده البلد حالياً اثر بشكل أو اخر على منظومة الأسعار لاسيما الأساسية منها التي ترتبط بالحاجة اليومية للمواطن مؤكدين حدوث أرباك متباين في واقع السياسة السعرية واندفاع بعض التجار المحلين الى التلاعب في الأسعار جراء غياب الرقابة الحكومية على الأسواق المحلية.
واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان ان الاحتقان السياسي انعكس سلباً على منظومة الأسعار في البلد. وقال عبطان لـ( المدى الاقتصادي ): ان الاحتقان السياسي الذي يشهده البلد حالياً يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في كل المجالات الاقتصادية وبالخصوص استقرار أسعار السلع في الأسواق ما ينعكس سلباً على أداء الحكومة ومجلس النواب في ما يتعلق بالملف الاقتصادي على وجه التحديد وأضاف عبطان: ان توجه بعض السياسيين إلى كيفية الحصول على امتيازات ومكاسب لكياناتهم التي ينتمون أليها أدى الى وجود صراعات سياسية ألقت بضلالها على مشاريع التنمية الاقتصادية مبيناً ان كل الحلول الموضوعة من قبل الحكومة غير قادرة على تحسين المنظومة السعرية.ولفت الى ضرورة التحلي برؤيا إستراتيجية كفيلة بالاستقرار الاقتصادي من حيث استقطاب رؤوس الأموال و المستثمرين في القطاع الخاص ما يساعد الوزارات على صرف الأموال المرصودة وزيادة الصادرات.من جانبه عزا الباحث في شؤون السوق ستار البياتي حالة عدم استقرار المنظومة السعرية بالبلد الى تلكؤ البلد سياسياً وغياب الرؤى الاقتصادية فيه مشيراً الى ان الازمة السياسية في الوقت الحاضر أحدثت خللا في المنظومة العامة للأسواق.وقال البياتي لـ(المدى ): هنالك علاقة وثيقة بين النظام السياسي والاقتصادي فعند حدوث خلل في الاول سوف يوثر على الأسواق المحلية بشكل مباشر كونها احد روابط الاقتصاد مشيراً الى ان استقرار السلع والخدمات يعبر عن قوة القدرة الشرائية للفرد ما يشجع المستثمرين على الدخول في السوق المحلية.وأضاف البياتي: في حالة حدوث احتقان سياسي فان الحكومة لا تركز على الكثير من الأولويات ما يؤدي الى فقدان الرقابة والمتابعة في دراسة السوق من قبل الحكومة لافتاً الى قيام بعض التجار في استغلال هذه الأوضاع في التلاعب في منظومة أسعار السوق.وتابع البياتي:ان العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة لكن تشهد تعطيلا بالكامل في الوقت الحاضر جراء عدة عوامل منها الاستيراد الخارجي وغياب الصادرات بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى ضعف المجتمع اقتصادياً.ولفت الى إن أهم واجبات الحكومة يكمن في استقرار الأسعار لان ذلك يمس حياة الفرد بشكل مباشر داعياً السياسيين إلى ضرورة تلبية حاجات المواطنين بغض النضر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية. بدوره أشار الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص إلى خشية بعض التجار من تفاقمات الوضع في الوقت الحاضر.وقال الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص لـ(المدى ): ان الوضع السياسي المعرقل الذي يشهده البلد في الوقت الحاضر يرتبط ارتباطا مباشرا في منظومة الأسعار لافتاً إلى عاملين الأول يتعلق باستيراد الغذاء ما يولد خشية لدى بعض التجار والموردين فيضطر بعضهم إلى رفع الأسعار اما الثاني فيتعلق بتخوف لدى الناس من تفاقمات الوضع السياسي ما يجلب عدم الاستقرار في منظومة الأسعار والتخبط في العرض والطلب الموجود فيجعل المصدر في حالة ترقب وتريث لذلك يتولد شيء من عدم ثبات الاسعار.ولفت الهيمص الى عجز الحكومة في إمكانية معالجة التخبط بالأسعار مبيناً في الوقت نفسه عدم قدرتها على تجهيز مفردات البطاقة التموينية في موعدها المحدد لافتاً الى ان المأزق السياسي يصبح شماعة لدى بعض السياسيين في حالة عدم تلبية احتياجات المواطن.من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري وجود تأثير مباشر من خلال الأزمة السياسية في ما يتعلق بالتسعيرة في السوق. وقال الصوري لـ(المدى): لا يوجد أي تأثير مباشر من خلال الأزمة  في ما يتعلق بالتسعيرة بالسوق من حيث التجهيز بالسلع مشيراً إلى ان عدم الاستقرار تابع الى غياب القطاع الخاص بالبلد. وأضاف الصوري:ان التأثيرات السياسية تؤثر على الجهاز الاداري ما يؤدي الى عدم انسيابية السلع والخدمات.وتابع الصوري:ان وجود أي فوضى في النظام السياسي سوف تؤدي الى غياب واضح للرؤية الاقتصادية الناجحة مشيراً الى ان حدوث تسيب في السياسية السعرية يدفع الى حالة عدم الاستقرار السياسي مبيناً ان تدفق السلع المعروضة من مصادرها الأصلية يعتمد على التاجر ومواصفات البضاعة التي يحتاجها المواطن للمعيشة.ولفت الى وجود تواطؤ كبير لدى بعض السياسيين في رفع الأسعار ما يؤدي الى عدم الاستقرار بسبب وجود بعض المصالح.ودعا الى ضرورة العمل بتعويض الاستيراد والتوجه نحو التنمية الاقتصادية نافياً وجود إجراءات جذرية حقيقية نستطيع من خلالها النهوض بالواقع الاقتصادي. ويذكر ان العراق يعاني في الوقت الحالي من ازمة سياسية كان سببها إصدار مذكرة اعتقال على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.