□ بغداد/ المدى كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن عملها في تخفيض التضخم في موازنة عام 2012 ،والذي تقدر قيمته بـ10 ترليون دينار، من خلال توسيع المشاركة الاستثمارية على حساب النفقات التشغيلية. وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب  نجيبة نجيب بحسب (آكانيوز) إن "اللجنة المالية تعمل على توسيع خيارات التضخم في موازنة عام 2012 من خلال العمل على منح الثقل للمشاريع الاستثمارية على حساب المشاريع التشغيلية وتقليل النفقات الحكومية الزائدة".
واضافت ان "التضخم قد تصل نسبته إلى 20 ترليون دينار وهو يمكن معالجته من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية بشكل دقيق على ارض الواقع" مبينة ان "المشاريع الاستثمارية هي الحل الوحيد لتقليل النفقات من خلال برنامج استثماري طموح تعمل على انجازه الحكومة خلال موازنة عام 2012".وتابعت نجيب ان "اللجنة المالية ستركز في مشروع اقرار موازنة عام 2012 على تفعيل القطاع الخاص وتنظيم دخول الصناعات الخارجية وعدم السماح للبضائع التي يمكن ان تصنع في داخل البلاد.وتشهد البلاد أزمة سياسية فجرها القضاء العراقي بعد أيام من الانسحاب الأميركي، حينما اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في قيادة فرق إعدام والتعاون مع "الإرهاب" إضافة إلى سعي المالكي لعزل نائبه صالح المطلك.ورفع  مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية جلساته لأكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب استمرار مقاطعة جلساته من قبل أعضاء القائمة العراقية . واعلن البنك المركزي الثلاثاء الماضي، عن ان عجز موازنة عام 2012 يبلغ 20 ترليونا أي ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا ان العجز في الموازنة  افتراضي ويمكن معالجته من خلال استقرار اسعار النفط  العالمية وبقائها فوق 104 دولارات.والتضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وارتفاع الدخول النقدية، فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية. ويتوقع ان يزداد التضخم في موازنة عام 2012 بسبب استمرار الاهتمام بالجوانب التشغيلية على حساب الشق الاستثماري من الموازنة. واعلنت اللجنة المالية النيابية الاثنين الماضي إن العراق لن يحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي من المؤمل أن يمنح العراق 4 مليارات دولار، فيما أقرت الحكومة العراقية في اجتماعها الطارئ في (5/12 /2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).