 سلام خياط على أديم هذي الصفحة’ كتبت قبل أيام عن معاناة المتقاعدين حين  تسلمهم رواتبهم التقاعدية – الزهيدة – رغم أنف البطاقة الذكية التي  لا تستخرج إلا بشق الأنفس ، أو  الإذعان لمزاج هذا الموظف أو تلك الموظفة‘  وتوسمت ، ودعوت المؤسسات  ذات الشأن ( المدى ) إحداها ،، أن تتبنى متابعة الأمر وتسهيل صرف رواتب المتقاعدين دون إذلال المتقاعد،و تعذيبه عبر روتين شائك ومعقد . .
كنت أتوقع أن أتسلم عشرات أو مئات الرسائل والتعليقات ، فالقضية تتعلق بمصائر ملايين المتقاعدين وعوائلهم ،لكنني – يا للخيبة –لم أحظ إلا برسالة  واحدة من صديق قديم   على بريدي الالكتروني ،، وما من تعليق واحد من القراء عبر الصحيفة,,,, تذرعت بشتى الأعذار ، عزوت ذلك للكسل  تارة ، أو الشعور باللاجدوى من الكتابة ، أو أن لا أحد سيقرأ ، وما من أحد سيهتم أو يستجيب  لو قرأ .القوانين الوضعية تثرى وتتوطد  عند التطبيق، وتعدل وتسد ثغراتها  بذيل قانون ،  لذا فالاستمرار في إيراد مقترح هنا، أو ملاحظة هناك ، يثري  تطبيقات القانون، ويمنع عنها الترهل والخطل ،ثمة اقتراحات  بديهية  مستلهمة من التطبيقات الجارية في الدول المتحضرة ، منها على سبيل الاستدلال لا الحصر :**يودع  الراتب التقاعدي  في حساب المتقاعد المصرفي في موعده دون تأخير ،، إلا لضرورات  قصوى .** في حالة عدم وجود حساب مصرفي للمتقاعد  تيسر  وتسهل معاملات فتح حساب مصرفي جديد** في حالة تعذر  ذلك – لأسباب عديدة – يزود المتقاعد بدفتر.. أوراقه مختومة رسميا ، تتضمن اسم المتقاعد، ووكيله – إن وجد – ومبلغ الراتب وموعد صرفه ، وما على المتقاعد إلا تقديم الدفتر لأقرب مصرف  أو وكيل صرف ، فيتسلم حقه دون  ذل ولا عناء .سيعترض  المتخرصون ، الحريصون على أموال الدولة والحفاظ عليها من الضياع (كذا) خشية فساد  أو تزوير ، وهي خشية غير واردة ، فمن ذا يقترف تزوير  مستند صرف تقاعدي  مبلغه لا يكاد يسد الرمق ،، والتزوير المستتر بالملايين ؟