 علاء حسن الكتل النيابية لم تتفق بعد على  إقرار قانون العفو العام، لأن مسودة مشروعه المطروحة من قبل كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، مازالت موضع خلاف، وبرغم ما أعلن عن قرب التصويت، إلا أن هناك مؤشرات تثبت عكس ذلك، ومن أبرزها اعتراض نواب دولة القانون  على شمول  أعداد كبيرة من المعتقلين بالعفو،  فيما يرى طرف آخر  ضرورة إطلاق سراح عناصر جماعات مسلحة اقتصر نشاطها على مواجهة القوات الأميركية
 من فصائل المقاومة الشريفة، ولم ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي،  فضلا عن مزوري شهادات دراسية من أصحاب الوظائف الصغيرة، اضطروا إلى اللجوء للتزوير،  لغرض الحصول على زيادة  على رواتبهم .يوم تسلم وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان منصبه،  أعلن استعداد الحكومة آنذاك الانفتاح على المقاومة الشريفة،  لحثها على الانخراط في العملية السياسية، وربما كان الشعلان أول مسؤول حكومي يعلن وجود مقاومة شريفة، ومشروعه لم يتحقق، ولم تنخرط المجاميع المسلحة، بعد أن "انخرط السوك " كما يقال، وظهر أن الوزير متورط بأكثر من ملف فساد، فهرب إلى الخارج تلاحقه مذكرة اعتقال بوصفه هاربا ومطلوبا للعدالة كحال عضو مجلس النواب السابق محمد الدايني الذي استجاب لدعوة أميركية فزار واشنطن، وقدم هناك معلومات بالأسماء والأرقام وبأدق التفاصيل عن رجال المقاومة الشريفة.بعض الكتل النيابية وبطريقة العزف المنفرد على قانون العفو العام، تسعى وبطريقة ضمان التصويت بالصفقات لشمول الدايني والشعلان، وربما النائب السابق عبد الناصر الجنابي، وتشريع قانون العفو ورد ضمن اتفاق أربيل كما يقول نواب القائمة العراقية كخطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، وليس ثمة اعتراض على أهداف  إقرار القانون، ولكن حين يخضع التشريع لدوافع فئوية وعلى حساب الضحايا تندحر العدالة،   في ظل غياب معايير دقيقة، لإثبات حقيقة الانتماء لفصائل المقاومة الشريفة على وفق حسابات وزير الدفاع الأسبق الشعلان .الخلاف حول قانون العفو العام بين الكتل النيابية داخل التحالف الواحد يكشف  التخلي عن مفهوم تحقيق العدالة قبل التشريع، وحينما صدر قانون سابق للعفو العام، أبدت جهات رسمية وأخرى سياسية أسفها لإطلاق  سراح معتقلين" انخرطوا " ثانية في مجاميع مسلحة،  ترفع شعار المقاومة الشريفة .حفّز ملف نائب رئيس الجمهورية طارق  الهاشمي جميع الأطراف المشاركة في الحكومة  على الحديث عن استقلالية القضاء ، وفي ضوء هذا التوجه وباعتماد مبدأ العدالة، يجب تفعيل الإجراءات القضائية بحق الموقوفين والمحتجزين في سجون تسفيرات وزارة الداخلية، وحسم ملفاتهم بالسرعة الممكنة، لأن بعضهم ، يتعرض لابتزاز مالي  مقابل طرح ملفه أمام قاضي التحقيق،  والشواهد كثيرة على ذلك ومثبتة وموثقة  لدى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وعلى الكتل النيابية أن توحد العزف على قانون العفو العام بشكل جماعي بقيادة أفضل عازف ربابة في البادية،  لتمهد الطريق لتعديل الدستور، وحسم الملفات الشائكة، وعاشوا عيشة سعيدة .