 الناصرية / حسين العامل بالتزامن مع إعلان الحكومة  المحلية في ذي قار رفضها تسلم المشاريع الوزارية المتلكئة، أوعزت الحكومة الاتحادية بجرد تلك المشاريع لمفاتحة الوزارات المعنية بشأن تسريع وتيرة العمل فيها.وذكر المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار، أن وزارة الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة الاتحادية طلبت من مجلس المحافظة إرسال جرد بالمشاريع الوزارية المتلكئة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الوزارة طالبت كذلك بأن تقوم المحافظة بتسمية ممثل عنها ليكون عضوا في اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمتخصصة بدراسة المشاريع المتلكئة في المحافظات وطرحها على وزارات الدولة المعنية لمعرفة أسباب التلكؤ وسبل معالجته.وتواجه المشاريع التي تنفذها الوزارات جملة من التحديات، من بينها ضعف خبرة وإمكانات الشركات المنفذة والاعتراضات العشائرية، فضلا عن رداءة المواد الإنشائية المتوفرة في الأسواق المحلية والتي أخذت تنعكس سلبا على العمر الإنشائي للمشاريع المنفذة.وكان محافظ ذي قار طالب الحسن قد رجح في تصريح سابق لـ"المدى"، وجود صفقات فساد مالي في إحالة المشاريع الوزارية على الشركات والمقاولين غير الكفوئين.وأشار إلى أن الحكومة المحلية "ما زالت تعاني الأمرّين من المشاريع الوزارية" التي يجري تنفيذها في ذي قار بسبب إحالة هذه المشاريع على شركات ضعيفة القدرات والخبرة.وتابع بالقول: إن عدداً من المشاريع الكبيرة تمت إحالته على شركة واحدة متلكئة، "ومن بينها مشروع ماء الإصلاح الذي من المفترض أن يخدم خمس وحدات إدارية لكنه متلكئ الآن بالرغم من بلوغ نسبة الانجاز 70%"، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مشروعي ماء الرفاعي ومجاري الرفاعي اللذين يجري تنفيذهما على حساب وزارة البلديات والأشغال العامة.وزاد الحسن: أما مشاريع وزارة الدولة لإنعاش الأهوار فهي الأخرى متلكئة، منها مشروع بناء 50 مدرسة أحيلت إلى المقاولين منذ مطلع العام الماضي ولم تنجز حتى الآن بالرغم من إنجاز المحافظة 58 مدرسة من أصل 60 مدرسة مماثلة تزامن تنفيذها مع انطلاق مشروع الوزارة، لافتا إلى أن مدارس وزارة الدولة لإنعاش الأهوار "ما زالت عبارة عن هياكل لا تتجاوز نسب الإنجاز فيها الـ50%".وأضاف بشأن مشاريع وزارة الإعمار والإسكان  بأن بعضها متلكئ وخاصة مشروع مدينة الصدر السكني، "وعلى ما يبدو أن الشركة المنفذة للمشروع قد أفلست وعاجزة عن استكمال العمل رغم بلوغه نسب إنجاز متقدمة"، على حد قوله.وأردف محافظ ذي قار بأن هناك مشاريع أخرى متلكئة، من بينها طريق ناصرية – العكيكة ومشاريع الأبنية الجامعية.وقال الحسن: إن "ما يزيد الأمر سوءاً في آلية تنفيذ المشاريع الوزارية هي إنها مشاريع كبيرة ومتعددة يفترض أن تقدم خدماتها لشرائح اجتماعية كبيرة لكنها حرمت تلك الشرائح من الخدمات المطلوبة في الوقت المناسب نتيجة التلكؤ وسوء التنفيذ"، بحسب ما ذكر.وأكد أن ذلك انعكس سلبا بشكل كبير على مستوى الخدمات كون التخصيصات الوزارية تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين لا تشكل تخصيصات المحافظات سوى 9% من الموازنة العامة.وكان المعاون الفني لمحافظ ذي قار قد ذكر في وقت سابق أن الحكومة المحلية وبقية المحافظات الأخرى، رفضت تسلم المشاريع المتلكئة التي تقوم الوزارات بتنفيذها في المحافظات، وذلك خلال اجتماع موسع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض.وأفاد بأن الحكومة الاتحادية عرضت إمكانية تحويل مشاريع الوزارات المتلكئة إلى الحكومات المحلية في المحافظات لاستكمالها، مؤكدا إن محافظة ذي قار رفضت ذلك العرض شأنها شأن باقي المحافظات، عازيا السبب إلى "تشعب الإجراءات المتعلقة بتلك المشاريع وتقاطع الصلاحيات بين الوزارات والحكومات المحلية".