حسين رشيد إحدى الضروريات الحياتية ايجاد القوانين التي تنظم سير الامور كافة  من اجل تساوي الجميع بالفرص المتاحة ، حتى يمكن بناء مجتمع حضاري تقدمي يمقت العنف والارهاب و يعمل على  ترسيخ ثقافة  التسامح والانتماء للارض والوطن كذلك العمل على بناء نظام ديمقراطي تعددي يستند على قاعدة متينة باختيارممثلي الشعب الذين يشكلون الحكومة فيما بعد  وذلك باعتماد  الانتخابات .
ومع بدء استعدادات الكتل السياسية من اجل الدخول في صراع الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تجربتين سابقتين لم يأتين بنتائج مثمرة ، مثلما كان يؤمل منهما ، بعد ان غلبت عليهما التكتلات الطائفية والمحاصصاتية ما ادخل البلد في دوامة  العنف والارهاب ، اضافة الى ضيق افق قانون الانتخابات الحالي والذي تجري بخصوصه مباحثات وجلسات برلمانية لغرض تعديله او ابداله بقانون افضل يلبي طموحات العراقيين جميعا كما يمكن من خلاله ايصال الأجدر والأحق والاكفأ الى قبة البرلمان ، اذ لا يخفى على احد ان القانون وجد من اجل إجراء وتنظيم  انتخابات نزيهة ديمقراطية  بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي نضمن النجاح والارتقاء بالعملية السياسية والديمقراطية الى المستوى الحضاري المتقدم في البلدان الاخرى وضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية المعتمدة ،ليتسنى لكل مواطن اختيار من يراه مناسباً ليمثله في البرلمان .ولكن الذي يجري ان بعض الكتل السياسية  يقف بالضد من التعديلات على القانون الحالي وخاصة الفقرات المهمة منه مثل القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة لما تسببه من حرج له حيث  ستكشف عن مرشحيه امام الناخب وتخوفه من عدم جدارتهم في الترشيح ، اضافة الى ما رافق تجربة انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة حين صودرت ملايين الاصوات لغير مستحقيها وهذا ما لا نريد تكراره في الدورة المقبلة ، حيث اتخذت  هذه الكتل نمطاً سيئاً من خلال اتباع طريقة عدم حضور الجلسات  الخاصة بقراءة  القانون والتصويت عليه، أي العمل على عدم حصول النصاب الكامل ، فيتم تأجيل القراءة والتصويت إلى الدورة المقبلة ، وبذلك يبقي هؤلاء النواب على النظام القديم الذي يتيح لهم البقاء دورة اخرى في برلمان تحاصصي آخر لا يقل سوءاً وتفككا وخلافا عن الحالي. لذا من الضروري جدا كبح جماح هذه اللعبة غير النزيهة والتصدي لها بكل الطرق المشروعة من مظاهرات واعتصامات واستنكارات وان تطلّب الأمر الدعوة الى المقاطعة من اجل افشالها ، وعلى كل القوى الوطنية الخيرة داخل البرلمان وخارجه العمل على ذلك خاصة التي تضررت من النظام المتبع في انتخابات مجالس المحافظات. ومن خلال  النظر الى تجربة البرلمان الحالي الذي شكل وفق نظام القائمة المغقلة وايصال  الكثير من الذين لا يستحقون حتى تمثيل انفسهم  فكانت دورة خلافية ضعيفة هزيلة ، فالبرلمان  شبه معطل في عمله وخاصة بتشريع القوانين والقرارات المهمة والتي تخص المواطن من اجل تسييرعجلة الحياة والنهوض بالوضع الخدمي والمعنوي والمعيشي والثقافي والاجتماعي ، ومن جملة  هذه القوانين قانون الأحزاب والنفط والغاز والاستثمار والموازنة العامة وقانون المساءلة والعدالة بعد ايقاف هيئة اجتثاث البعث ما سهل عودة الكثير من المشمولين بالقانون الى دوائر مهمة ، لكن يبقى قانون الانتخابات المفتاح السحري لقرارها فحين يكون هناك برلمان جيد متماسك أعضاؤه منتقون من قبل المواطنين بشكل حر ونزيه دون التأثر بفتوى دينية او هدية او هبة ، حينها سيمهد الطريق لاقرار باقي القوانين الآنفة الذكر والتي ستساعد على بناء دولة جديدة.