 بغداد/ المدى نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن المفتش الأميركي الخاص بالعراق ستيورات بوين قوله ان السفارة الأميركية في بغداد سلمت المسؤولين العراقيين تقريرا ماليا مجتزأ لمشاريع تنموية تمولها الولايات المتحدة في العراق، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعراقيين لإدارتها والاستفادة منها.
وبحسب بوين في تصريحاته للصحيفة الأميركية، فانه "بعد مرور ثماني أعوام، فأننا ما زلنا لا نملك رواية كاملة حول ما قدمناه للعراقيين... أنهم بحاجة الى أن يعرفوا ما بين أيديهم الآن، واين هي الثغرات".التقرير الذي نشرته وكالة كردستان للأنباء، ذكر ان المفتش الأميركي اعتبر أن القائمة غير المكتملة للمشاريع الأميركية وتمويلها، تعكس سوء الإدارة من في حفظ الملفات من جانب مختلف الوكالات الأميركية التي مولت مشاريع في العراق. وأوضح بوين انه "لم تكن هناك وحدة في القيادة، ولا وحدة في الجهود".وبحسب القائمة، فإنها تضم 5289 مشروعا بلغت كلفتها حوالي 15 مليار دولار حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2011، طبقا لتقرير التدقيق المالي. أما في الواقع، فقد قال بوين إن هناك عشرات آلاف المشاريع التي بلغت كلفتها التقديرية حوالي 40 مليار دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن من بين هذه المشاريع التي مولها الأميركيون، طرقات ومدارس ومراكز للشرطة.وقال بوين إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية اكتفوا بتسجيل المشاريع الضخمة، والتي كانت نفقاتها لا تقل عن 250 ألف دولار، وان تمويلها كان مقدما من إحدى الجهات الأميركية الأربعة الرئيسية التي تقدم الأموال. وكتب المفتش الأميركي في تقريره انه "ليس واضحا لم تكن المشاريع التي تقل عن 250 ألف دولار، مثار اهتمام" للحكومة العراقية. ويشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع الأميركية نفذت منذ سنوات وبشكل سريع من جانب الجنود والمسؤولين الأميركيين كجزء من الجهود لكسب العراقيين. وفي رد على تقرير بوين، قالت "واشنطن بوست" إن مسؤولي السفارة الأميركية في بغداد قالوا إنهم توصلوا عبر المفاوضات إلى اتفاقية مع العراق من اجل أن تركز الحكومة مواردها القليلة على المشاريع ذات التكلفة الكبيرة. كما أشار مسؤولو السفارة إلى أن الوكالات الأميركية لديها سجلات سابقة بالمشاريع وان انتقادات المدققين الماليين، فشلوا في الإقرار بان العراق صار يتمتع بسيطرة اكبر على المشاريع.ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الاميركي في السفارة بيتر وود قوله إن الولايات المتحدة "لم تعد تنفذ مشاريع اعادة اعمار لصالح حكومة العراق، وإنما مع حكومة العراق".