 بغداد/ إياس حسام الساموك تحاول الحكومة الاستعانة مجددا بأجهزة كشف المتفجرات، بعد أن منيت تجربتها الأولى بالفشل في صفقة شابها الفساد وأطاحت بمدير جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، في حين أكدت لجنة النزاهة البرلمانية عزمها ملاحقة ضباط رفيعي المستوى بهذه الصفقة.واستخدمت السيطرات الأمنية طيلة الفترة الماضية أجهزة قيل إنها تكشف المتفجرات نوع (ade261)، لكن بعد تجربتها أثبتت عدم قدرتها على تلبية احتياجات القوات الأمنية، فهي وحسب لجنة النزاهة البرلمانية "نجحت في كشف الأسلحة الخفيفة والعطور وتركت السيارات المفخخة والعبوات".
وبعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي وازدياد عدد الهجمات للجماعات المسلحة بواسطة السيارات المفخخة والأسلحة الكاتمة، تسعى لجان برلمانية بالتعاون مع الحكومة في إجراء تعاقدات مع شركات وصفت بالعالمية من اجل الاستعانة بأجهزة متطورة لعلها تحد من هذه العمليات، إجراءٌ انزعجت منه لجنة النزاهة التي قالت إن البرلمان واجبه الرقابة بعد إتمام الصفقات أما تلك السابقة، فتقع على عاتق المفتشين العموميين.ونقل عن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت إن "لجنة الأمن تتعاون مع اللجنة المالية ووزارة المالية لشراء أجهزة كشف المتفجرات، وبالتنسيق مع اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية".ويقر وتوت بفشل الأجهزة التي لا تزال تستخدم في السيطرات الأمنية بالقول "العراق سيغير أجهزة كشف متفجرات بسبب فشلها ولأنها لا تعمل بالمستوى المطلوب حفاظا على أرواح المواطنين"، مبينا ان "سبب الخروق الأمنية التي تشهدها البلاد هو فشل أجهزة كشف المتفجرات الموجودة حاليا".ويبدو أن محاولات وتوت ستصطدم بلجنة النزاهة البرلمانية، والتي كشف عن ملاحقتها ضباطا رفيعي المستوى في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بسبب اشتراكهم بعمليات شراء الأجهزة المشكوك بفعاليتها، ويقول جواد الشهيلي عضو اللجنة "ما تم محاسبته احد الألوية، أما البقية لا يزالون طلقاء، فهناك عدد من القادة متواجدون في مكتب القائد العام يمارسون كامل صلاحياتهم برغم تورطهم بهذه الصفقات، لابد من الإشارة إلى وقوف أبناء احد المسؤولين الذي أتحفظ على ذكر اسمه لضرورات التحقيق، وراء هذه العمليات المشبوهة"، وعن إمكانية ملاحقتهم من قبل الجهات القضائية والرقابية أكد الشهيلي "لن يفلتوا من العقاب، سنفتح ملفاتهم ونحيلها إلى القضاء، فيجب أن يأخذ كل ذي حق حقه".وحملت اللجنة الأمنية في مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي مسؤولية الخروق الأمنية التي شهدتها البلاد، وطالبته بإجراء تغييرات واسعة في الخطط الأمنية المتبعة لحفظ الآمن. إذ يتولى المالكي إدارة وزارة الداخلية بالوكالة، في وقت يتولى وزير الثقافة سعدون الدليمي وزارة الدفاع وكالة. وشهد العراق خروقا أمنية كثيرة راح ضحيتها أكثر من 500 شخص بين جريح وقتيل خلال الأسابيع الماضية.