 بغداد/ المدى بعد اجتماع دام أكثر من ثلاث ساعات أمس قررت القائمة العراقية العودة إلى مجلس النواب والاستمرار في مقاطعة الحكومة، قرار العراقية وحسب بيان الناطق الرسمي للقائمة ميسون الدملوجي جاء في مؤتمر صحفي عقد في منزل زعيم القائمة إياد علاوي وحضره مراسل المدى.
وجاء في البيان إن العراقية قدمت رؤيتها بما ينسجم مع تحقيق الشراكة الوطنية، وأضافت الدملوجي "إن وضع خارطة طريق لإعادة العملية السياسية، والخشية من عودة الشحن الطائفي، واستجابةً للمبادرات التي صدرت من القوى السياسية تعلن القائمة العراقية وكبادرة لحسن النوايا العودة إلى جلسات مجلس النواب"، وفرضت العراقية نوعا من الشروط في بيانها  كـ"تفكيك الأزمة السياسية من خلال العودة إلى اتفاقية أربيل وإطلاق سراح الأبرياء وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وحل قضية نائب رئيس الجمهورية بشقيها السياسي والقضائي وإلغاء سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك" حسب الدملوجي، وعن أسباب العودة إلى البرلمان أوضحت الدملوجي "للمناقشة والتصويت على قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام"، وعن عودة وزراء العراقية أكدت النائبة عن العراقية وحدة الجملي "أن عودة وزراء العراقية مرهونة بتسوية الخلافات بين رئيس الوزراء ونائبه صالح المطلك، وحسم قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سياسيا وقضائيا على حد وصفها".وأضافت الجميلي في تصريح لمراسل (المدى) "التحالف قدم ضمانات ايجابية في الآونة الخيرة على مجمل مطالبنا، خصوصا تلك المتعلقة بالكف عن الاعتقالات، وتشكيل لجنة لمتابعة موضوع التوازن في جميع الوزارات فضلا عن تحديد شهرين لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء في حالة عدم تلبية مطالبنا فالمقاطعة أمر وارد". من جانبه اعتبر نائب عن التحالف الوطني أن عودة العراقية هي لتصحيح الخطأ، وان مؤتمر العراقية لم يأت بجديد وهي محاولة للفبركة، وأضاف النائب إحسان العوادي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "العراقية تعاني صراعا داخليا، وهناك معسكران فيها، الأول يريد العودة والمشاركة في العملية السياسية، والثاني معارض ويريد تشكيل اتجاه جديد ليعيد تشكيل الحكومة كي يحصل على المناصب"، في إشارة منه إلى زعيم العراقية إياد علاوي، وعن الشروط التي وضعتها العراقية أشار العوادي إلى انه "ليست هناك مفاوضات ولا مساومات في قضية الهاشمي، سواءٌ رضيت العراقية أم لم ترض، وليس هناك من يملك الحق في المساومة سواء كان التحالف الوطني أم غيره، وعن عودة صالح المطلك أردف العوادي "على العراقية أن تقدم الحلول داخل أروقة البرلمان، وإذا كان لديهم بديل عن المطلك من الذين يؤمنون بالعملية السياسية فليقدموه لشغل منصب نائب رئيس الوزراء".