حسين عبدالرازق في (25 يناير 2012) بدأ العام الثاني من الثورة، بينما يثور خلاف بين قواها حول ما إذا كان هذا اليوم يوما للفرح والاحتفال بالثورة، أو يوما لبدء ثورة ثانية «لأن الثورة لم تحقق أهدافها». والخلاف والجدل حول طبيعة هذا اليوم ليس جدلا بيزنطيا عقيما، ولكنه يعكس خلافا حقيقيا في الرؤية والموقف.
لقد حددت الثورة أهدافها في شعار بليغ من أربع كلمات.. «عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية»، ويصبح السؤال مشروعا ماذا تحقق خلال عام من هذه الأهداف؟وأظن أن هناك اتفاقا أن ثورة 25 يناير حققت بمجرد قيامها وخلال الأيام الأولى من انطلاقها نتيجتين مهمتين:الأولى: تحول الشعب المصري بكل طبقاته وقواه السياسية والاجتماعية وأجياله - خاصة الشباب من الجنسين - إلى قوة فاعلة في الساحة السياسية، مديرا ظهره للسلبية والتقوقع على الذات والبحث عن الحل الفردي، وبالتالي أصبح الشعب رقما رئيسيا في العمل السياسي لا يستطيع حاكم أو حزب أو جماعة سياسية تجاهله أو القفز على مواقفه.الثاني: إنهاء الحكم الفردي الاستبدادي الذي جثم على البلاد أربعين عاما منذ انقلاب القصر في 13 مايو 1971 وصدور دستور 1971 في سبتمبر من نفس العام وتولي السادات حكم البلاد 10 سنوات ليتلوه مبارك لمدة 30 عاما في سابقة لم تحدث منذ أيام «محمد علي باشا»، وتم تحقيق ذلك بخلع مبارك ثم القبض عليه وعلى عدد من معاونيه وتقديمهم للمحاكمة في بعض من جرائمهم، وصدور حكم قضائي بحل حزبهم «الوطني الديمقراطي»، ثم نجاح الشعب المصري في الانتخابات النيابة التي أعلنت نتائجها النهائية يوم السبت الماضي، في عزل قيادات وكوادر الحزب الوطني وإسقاطهم في انتخابات مجلس الشعب.وما تحقق لا يعني نجاح الثورة، فقوى الثورة المضادة قاومت بضراوة إسقاط النظام القديم - الذي مازال قائما حتى الآن - وتأسيس نظام جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة عادلة.فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير، ومازال الحكم القائم منذ الثورة وحتى اليوم، يطبق نفس السياسات التي تبناها التحالف الطبقي الحاكم منذ عام 1974 والقائم على انسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية، وترك السوق نهبا لرأسمالية «متوحشة» وطفيلية تسعى للربح السريع بأي ثمن، وتنفيذ روشتة المؤسسات المالية الدولية «صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية» وهيئة المعونة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تزايد نسب الفقر والبطالة وانخفاض مستوى معيشة الطبقات الكادحة وغالبية الطبقة الوسطى، وتراجع التنمية وشيوع الفساد، والخلل في توزيع الدخول والتفاوت الفلكي بين الحد الأدنى غير الإنساني والحد الأقصى غير المحدد للأجور والمرتبات، وبالتالي استمر الواقع أبعد ما يكون عن شعاري «عيش.. وعدالة اجتماعية».أما الحرية والكرامة الإنسانية، فرغم أن الناس انتزعت حريتها في التعبير عن الرأي ومارست التظاهر والإضراب والاعتصام والوقفات الاحتجاجية وفرضت إجراء انتخابات حرة نزيهة لمجلس الشعب.. إلا أنها لم تسترد حريتها وكرامتها في ظل سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.فحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 مازالت معلنة، وصدر مرسوم بقانون يجرم الإضراب والتظاهر في ظل حالة الطوارئ! وقدم آلاف من الثوار للمحاكمات العسكرية التي حكمت على1959 منهم بأحكام مختلفة، صدر أخيرا «عفو» عنهم من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم الاعتداء بعنف غير مسبوق وقتل الثوار وانتهاك آدميتهم وسحلهم وتعرية أجسادهم، في أحداث البالون وماسبيرو والسفارة الإسرائيلية والسعودية ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود.وقبل ذلك أصر المجلس العسكري على إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى قبل إصدار الدستور الذي يحدد العلاقات بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، متحديا بذلك المنطق السليم وكل الأحزاب والقوى السياسية، وأجريت الانتخابات في ظل قانون شاذ يجمع بين نظام القوائم «الحزبية» والمقاعد الفردية، ومطعون عليه بعدم الدستورية، ونتيجة لذلك جاءت نتائج الانتخابات لتكرس نظام الحزب الواحد مع استبدال الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة، وليغيب الشباب الذي فجر الثورة ويتضاءل تمثيل قوى الثورة وأحزابها عامة عن السلطة التشريعية، ويلوح في الأفق خطر انتخاب رئيس الجمهورية قبل صياغة الدستور الجديد نتيجة لخريطة الطريق التي حددها المجلس العسكري، ليتمتع الرئيس القادم بسلطات مطلقة طبقا للإعلان الدستوري القائم حاليا.وانحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتيارات الإسلام السياسي - خاصة جماعة الإخوان المسلمين - وضد التيارات اليسارية خاصة حزب التجمع أمر أصبح واضحا ومعروفا للجميع.وفي ضوء هذه الحقائق يصبح منطقيا أن يكون يوم 25 يناير 2012 يوما لاستكمال أهداف الثورة أو القيام بثورة جديدة.