 وديع غزوان البعض من السياسيين ما زال- كما يبدو- مصرّاً على أن يعيش وهماً كبيراً عندما يتصور انه احد فلتات الزمن ويمتلك من العقلية لتحليل الأوضاع السياسية ما يؤهله لحل أزماتها المعقدة وأن لديه قاعدة شعبية أهلته ليحتل موقعه في مجلس النواب أو الحكومة ، متناسياً أن مجموع الأصوات التي حصل عليها أقل حتى من عدد أفراد عائلته والأقربين والأصدقاء  ..
 مثل هؤلاء يصدق عليهم القول الدارج  الشهير  "إذا حضروا لايعدون وإذا غابوا لايفتقدون  " ومع ذلك تراهم يصرون على إطلاق التصريحات المخالفة للواقع على قاعدة  "خالف تعرف " ، وإلا فما معنى أن يخرج علينا أحد النواب   في هذا الوقت لـ " يحمّل جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة الحالية بسبب توقيعهم على اتفاقية أربيل التي فيها بنود مخالفة للدستور. وقال: إن سبب الأزمة التي يمر بها البلد الآن هو اتفاقية أربيل لأنه تم تبديل الدستور باتفاقات سياسية ،وهذه الطريقة لا يمكن أن تحدث في أي حال من الأحوال  أي أن تكون هناك اتفاقات سياسية بديلة عن الدستور ،فجميع هذه الإشكالات جاءت نتيجة التوافقات التي حصلت في أربيل. " لانخالف هذا النائب بأن جميع الكتل السياسية بهذا الشكل أو ذاك تتحمل مسؤولية الأزمة ، ولكن ليس بسبب توقيعهم اتفاقية أربيل بل لأنهم رضوا بالسكوت وصمتوا طويلاً وهم يشاهدون التجاوز على روح اتفاقية أربيل  وتسويف بنودها ، وكانوا قبلها قد وافقوا على التجاوز على الدستور في أكثر من مناسبة ومنها صفقة اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية   . ومع قناعتنا بأن اتفاقية أربيل وضعت حلاً لمشكلة تشكيل الحكومة  غير أن بنودها وفقراتها أسست لما هو أوسع عندما اشترطت موضوع الشراكة الوطنية الحقيقية  والالتزام بالدستور وغيرها من البنود ومنها موضوع مجلس السياسات الستراتيجية . الاتفاقية وضعت خطوطاً عامة ولم تدخل بالتفاصيل ،غير أن الكتل بعد أن تراضت في ما بينها على تقسيم المناصب وقبلت " قسمة الغرماء " إذا جاز التعبير ، تناست جوهر الاتفاقية بل إن بعض الأطراف تعمد التجاوز عليها وإلا ماذا يمكن أن نسمي تأخير تسمية وزراء الداخلية والدفاع والمناصب الأمنية الأخرى لحد الآن ؟ وكيف يفسر تأخير قوانين مهمة كقانون النفط والغاز و الأحزاب والانتخابات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء ؟ ! لم نكن ننوي التطرق إلى هذا الموضوع لولا تكرار التصريحات من قبل أطراف بعينها تحاول ليّ الحقائق في تفسير الأسباب الحقيقية لما  حصل أو يحصل ، متعمدة تجاوز المعاناة الكبيرة لملايين المواطنين المسحوقين والمحرومين من أبسط حقوقهم في  التعليم والصحة والثروات . ويكفي الاطلاع على الإحصاءات الرسمية عن مستوى تزايد الأمية وانتشار الأوبئة والأمراض وضعف الخدمات العلاجية والوقائية في مؤسساتنا الصحية وارتفاع نسبة البطالة والفقر في بلد يعد في المقدمة من حيث احتياطيه النفطي ومخزون الثروات الطبيعية الأخرى لنتبين أين يكمن سر الأزمة. لن نتطرق إلى المواضيع الأخرى ،كالكهرباء وتلوث المياه وتدهور القطاع الزراعي  ،وندعو هذا النائب وغيره إلى تخصيص جزء  قليل من وقتهم لقراءة وتصفح ما تنشره بيانات الوزارات ولجان وهيئات النزاهة والرقابة المختلفة ، عندها قد يعودون إلى رشدهم ويعرفون سبب الأزمات الحقيقي .. إنه في الفساد الذي طال كل شيء ، وقديما قالوا :إذا عرف السبب بطل العجب !