 كربلاء / علي العلاوي يؤكد مواطنون كربلائيون وخاصة ربات البيوت أن طحين البطاقة التموينية غير جيد، مما يضطرهم إلى بيعه أو استبداله بالخبز أو الصمون من المخابز والأفران، مشيرين إلى إن روائح تنبعث من الطحين كما انه لا يخلو من الشوائب.
اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء أكدت بدورها ما تناقله المواطنون بهذا الشأن، مبينة أنها قامت بإغلاق اثنتين من المطاحن الأهلية التي تجهز الطحين، فضلا عن مطالبتها وزارة التجارة بتكثيف الرقابة على أداء العاملين في المطاحن ومنافذ توزيع مفردات البطاقة التموينية لمنع حصول حالات فساد مالي من خلال الاتفاق بين المراقبين والمطاحن.ويقول المواطن سلام الجحيشي لـ"المدى": إن مادة الطحين التي يستلمها من وكيل المواد الغذائية غير جيدة ومليئة بالشوائب كما أن رائحة غريبة تنبعث منها، على حد قوله. ويضيف انه يلجأ إلى أقصر الطرق لمعالجة هذه المشكلة وهي "بيع الطحين إلى أول بائع متجول يمر أمام المنزل". أما أم جبار وهي ربة بيت، فتؤكد إن الطحين الذي تتسلمه ضمن المفردات التموينية "يصعب خبزه فهو (سيال) وغير متجانس، وكأن إنتاجه يجري على عجالة،فهناك الكثير من الحبيبات فيه"، مبينة أن ربات البيوت لم يدخرن جهدا للإفادة من الطحين لكن المحاولات باءت بالفشل.وبينت لـ"المدى" أنها استنفدت جميع الحيل "مرة أضيف كمية من أكثر ومرة أخرى أضاعف وقت التخمير لكن دون جدوى"، مؤكدة أن ما تتمكن من خبزه يجب أن يؤكل في وقته إذ أن طعمه لا يستساغ إذا تأخر إلى المساء، مضيفة "لو كانت إمكاناتنا المادية جيدة لقمنا ببيعه والاعتماد على الأفران والمخابز". في حين قال المواطن أيمن الحسناوي لـ"المدى" إن الطحين غير نظيف وفيه رائحة "لذلك نحن نقوم بإرساله إلى أصحاب المخابز لقاء قيامهم بخبز 500 خبزة منه مقابل 25 ألف دينار تدفع للخبازين، فهم الأعرف بالتخلص من الشوائب فضلا عن قيامهم بخلطه بالطحين الجيد وهذا بكل تأكيد يكلفنا مبالغ مالية". رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق كطيفة الخيكاني لم ينفي ما ذكره المواطنون، مؤكدا إن المطاحن الحكومية والأهلية تخالف الشروط المبرمة مع وزارة التجارة.واضاف في حديث لـ"المدى"، انه تم تشكيل لجنة لمتابعة عمل المطاحن اضافة الى قيام اللجنة بزيارات مفاجئة للمطاحن "واحيانا نجد إن الطحين غير مطابق لشروط العقد وغير صالح للاستهلاك، وقد يسبب أمراضا للمواطنين وخاصة الفقراء الذين ليس بأماكنهم بيعه وشراء طحين جيد من السوق المحلية وهم الطبقة الأكثر عددا من أهالي المحافظة"، على حد قوله. وأشار إلى انه تم تحذير هذه المطاحن من مغبة مخالفة شروط العقد المبرم مع وزارة التجارة، موضحا أن هناك ست مطاحن إحداها حكومية وجميعها مخالفة للتعليمات وسبق لوزارة التجارة أن أغلقت اثنتين. وطالب الخيكاني وزارة بإغلاق مطحنة ثالثة بعد أن تم الكشف عليها وتسجيل مخالفات قامت بها ومنها عدم نظافة المطحنة، "وكثرة تناثر الطحين الذي ربما يتم جمعه مجددا مع المخلفات ويعبّأ من جديد". وأفاد بأنه دعا وزارة التجارة إلى زيادة الحملات التفتيشية ومراقبة أداء المطاحن، فضلا عن تبديل أعضاء اللجان التفتيشية بين فترة وأخرى لكي لا تحصل حالات فساد مالي وإداري من خلال الاتفاق بين المطاحن والمفتشين، مطالبا في الوقت نفسه الوزارة بالعمل على تحسين نوعية الطحين وتجهيز المطاحن بآلات جديدة وإغلاق المطاحن القديمة.