□ بغداد/ المدىطالبت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، امس الاثنين، وزارة شؤون المرأة بنشر توصياتها التي قدمتها الى الوزارات بشأن ارتداء الموظفات الزي الموحد، مبينة انها تنتظر وصول نسخة من هذه التوصيات اليها لتتخذ منها الموقف النهائي. وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف لوكالة شفق نيوز  إنه "بعد اتصالنا بوزيرة شؤون المرأة لاستيضاح ماهية توجيهاتها الى الوزارات بشأن إلزام الموظفات بالزي الموحد، اكدت انها قدمت توصيات الى الوزارات بهذا الأمر ولم ترسل كتباً إدارية تلزم الموظفات بارتداء الزي الموحد".
وأوضحت ان "وزارة شؤون المرأة بينت ان هنالك بعض الوزارات تعاملت مع توصيات وزارة شؤون المرأة بشأن الزي الموحد على انها قرارات ادارية ملزمة". وأكدت وزير الدولة لشؤون المرأة  ابتهال الزيدي، في وقت سابق، أن الحكومة بشكل عام ووزارة المرأة بشكل خاص لن تقف بوجه حريات المرأة العراقية، مؤكدة أن قرار تطبيق الزي الرسمي على الموظفات داخل المؤسسات الحكومية قد حسم. وبينت أن هنالك لجنة داخل الوزارة اتخذت هذا القرار باجماع 37 عضواً من مؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام بالزي المناسب للعمل الحكومي ولم يتم تحديد نوع الزي وقد فسر من قبل بعض المؤسسات الحكومية بتفسيرات مختلفة وبعضها خاطئ.وبينت الجاف انه "في حال كانت توصيات وزارة المرأة مخالفة للبند الثاني من الدستور الذي يؤكد على صيانة حقوق الانسان عندها ستتخذ لجنة حقوق الانسان النيابية موقفها النهائي". وتنص المادة 14 من الباب الثاني في الدستور "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وكذلك المادة (17): أولا "لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".