 بغداد/ المدىتعتزم الحكومة طرد 32 شركة أمنية من العراق لمخالفتها القوانين واللوائح، في حين دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية إلى تقليص عددها والاعتماد على الخبرات العراقية في تشكيلاتها.وقال عضو لجنة الأمن حامد المطلك أمس "هناك نية للحكومة العراقية لطرد 38 شركة أمنية أجنبية من العراق.
وقال المطلك في تصريحات صحفية إن "العراق ليس بحاجة إلى الشركات الأمنية الأجنبية التابعة للقوات المحتلة إذ أن العراقيين يمتلكون القدرة على حفظ الأمن في البلاد".وأوضح إن "هناك نسبة بطالة كبيرة بين أبناء الشعب العراقي وهم بحاجة إلى تعيين"، مؤكدا أن "الشعب العراقي أولى بالتعيين من هذه الشركات الأجنبية وحفظهم لأمن العراق".يذكر أن ضابطا رفيع المستوى في الجيش العراقي أعلن إن تقريراً استخبارياً سرياً تلقته الحكومة يؤكد تورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في نشاطات غير شرعية لمصلحة أميركا وإسرائيل، ما استدعى اتخاذ إجراءات بحقها بينها دهم مقراتها في المنطقة الخضراء.وأشار المطلك إلى أننا "نحتاج إلى تطوير الأمن ووسائله وخاصة بعد مرحلة الانسحاب الأميركي من العراق"، بالإضافة إلى"القضاء على المرتشين والمفسدين والمجرمين من اجل عراق آمن". وفي السياق نفسه قال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) أمس "كنا قد رفعنا توصيات إلى وزارة الداخلية بضرورة اعتماد آلية جيدة في إعطاء التراخيص للشركات الأمنية التي يبلغ عددها 150"، معربا عن أمله في تكون اغلب هذه الشركات عراقية، وقال "حتى الأجنبية فينطوي أن تنطوي على خبرات عراقية من العسكريين السابقين المحالين الى دائرة المحاربين القدامى". وعن المعلومات التي تتحدث عن تورط بعض هذه الشركات بعمليات عنف في البلاد اكد شوان "توجد شكوك حول هذا الموضوع ولكن ننتظر الأدلة الدامغة على ارتباطها بالعمليات المسلحة وهو ما لم يتحقق في الوقت الحالي"، مشدد على أن "أكثر دول العالم تطورا تعتمد على هذه الشركات"، نافيا أن يكون لها تأثير كبير على الوضع الأمني، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة للإستراتيجية الأمنية، فالأمر لا يتعلق بالشركات الأمنية بقدر الخطط الضعيفة التي تستخدمها الحكومة في مواجهة الجماعات المسلحة".بالمقابل فأن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت كشف عن تورط بعض الشركات الأمنية العاملة في العراق بمساعدة الجماعات المسلحة، معلنا عن تشكيل لجنة أمنية مصغرة لمتابعة القضية وعمل الشركات الأمنية في العراق. وقال وتوت في تصريحات صحفية: وصلتنا بعض المعلومات تفيد بأن بعض الشركات أو عددا من أفرادها يقومون بأمور غير مقبولة ومرفوضة ومنها مساعدة الإرهاب.  وأضاف: إن اللجنة طلبت من رؤساء تلك الشركات إعطاءهم تقريرا مفصلا عن شركاتهم وعدد العاملين فيها، وطلبنا من وزارة الداخلية أن تعطينا تقريرا مفصلا عن عدد الشركات العاملة في العراق وكيفية مراقبتها. وأوضح: أن اللجنة تحاول تقليص أكبر عدد ممكن من الشركات الأمنية ومتابعتهم بشكل مستمر وميداني بهدف عدم السماح لأي عنصر من عناصر الشركات الأمنية أن يخالفوا القوانين العراقية.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فرض إجراءات لمنح إجازات للشركات الأمنية، شملت وجوب تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة الداخلية، وعدم إظهار السلاح بشكل عدواني، وألاّ يزيد عيار الرصاصة عن 9 ملم. وعممت الداخلية العراقية لشركات الأمن الخاصة العاملة في العراق تعليماتها التي تضمنت أيضا، حق الوزارة في حال تم تسجيل خرق لهذه الشركات مصادرة أسلحتها فورا، وفرض غرامات مالية كبيرة.يشار إلى أن الشركات الأمنية في العراق تتولى حماية منشآت وشخصيات سياسية ومسؤولين، وقدمت وزارة الداخلية مسودة مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بتنظيم عملها.