□ بغداد/ المدىكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تخصيص الحكومة مبلغ 17 ترليون دينار(15 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية (الدفع بالآجل) ضمن موازنة عام 2012، مبينة ان الموازنة ارتفعت الى 134 ترليون دينار بدلا من 117 ترليون دينار.
وكانت الحكومة قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "الحكومة العراقية ادرجت ضمن موازنة عام 2012 مبلغ 17 ترليون دينار، اي ما يقارب 15 مليار دولار تحت عنوان مشاريع البنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل".واوضح عبطان أن "الحكومة اعتبرت المبلغ جزءاً ضمن موازنة العام الحالي"، مبينا أن "موازنة عام 2012 ستصبح 134 ترليون دينار بدلا من 117 ترليون دينار".ويعتبر تخصيص المبلغ لمشاريع البنى التحتية مدخلا جديدا لتمرير مشاريع الدفع بالآجل، التي تنوي الحكومة تنفيذها عبر مشروع قانون البنى التحتية الذي صادقت عليه في وقت سابق، بقيمة 37.5 مليار دولار واحالته الى مجلس النواب لكنه يعاني من مشاكل في إقراره.وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.