□ بغداد – البصرة/ المدىحذر باحثون اقتصاديون خلال ندوة علمية أقامتها جامعة البصرة مؤخراً من تعرض العراق الى "كارثة اقتصادية" في حال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ، فيما اكدت وزارة النفط ان هذه المحاولات تنافي القوانين الدولية ولا تنسجم معها.
وقال رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في جامعة البصرة د.عبد الجبار الحلفي لـ"السومرية نيوز"، إن "الندوة التي أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد في مقرها، هي محاولة للتكهن بالأضرار الاقتصادية الفادحة التي يمكن ان تلحق بالعراق اذا أغلقت إيران مضيق هرمز"، مضيفاً أن "إيران من المستبعد أن تغلق المضيق لكنها ستبقى تهدد بإغلاقه للضغط على الغرب سعياً لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها"، معتبراً أن "ما يجري مجرد حرب باردة".من جانبه، وصف الأستاذ في قسم الاقتصاد بالجامعة د.نبيل جعفر عبد الرضا لـ"السومرية نيوز"، احتمال إغلاق إيران للمضيق بأنه "سيناريو مرعب يجب أن يأخذه العراق على محمل الجد"، مؤكداً أن "92% من موازنة العراق تعتمد على عائدات النفط، ونحو 80% من صادراته النفطية تمر عبر هرمز، الذي يعرض إغلاقه الاقتصاد العراقي لهزة ذات عواقب كارثية".وأكد عبد الرضا أن "وزارة النفط العراقية تركز في المرحلة الحالية على تطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج من خلال قيامها بإنشاء منصات تصدير جديدة ، في حين يفترض أن تسعى لتنويع منافذ التصدير"، لافتا الى أن "الوزارة يجب أن تدرس إصلاح الخط الاستراتيجي حتى يعمل بطاقته القصوى البالغة مليون برميل يومياً بدلاً من صادراته الحالية التي لا تزيد عن 400 ألف برميل يومياً".ودعا عبد الرضا الوزارة الى "التفكير بإنشاء خط جديد مع سوريا، وآخر مع الأردن، إضافة الى تفعيل الخط السعودي رغم المشاكل السياسية بين البلدين".في غضون ذلك اكدت وزارة النفط أن المجتمع الدولي لن يسكت على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز، فيما لفتت إلى ان العراق يسعى لايجاد منافذ تصديرية جديدة مبينة أن جميع الصادرات النفطية من حقوله الجنوبية ستتوقف إذا ما اغلق المضيق.وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية في الوزارة عبد المهدي العميدي لـ"السومرية نيوز"، إن "إيران إذا نفذت تهديداتها بغلق مضيق هرمز فان الأمر يعد مخالفا للقانون والشرعية الدولية كونه ممرا مائيا عالميا ولا يحق لأي طرف إغلاقه"، مؤكدا أن "غلق المضيق سيؤثر على الصادرات النفطية لدول الخليج وصادرات العراق النفطية من المنطقة الجنوبية" .وأضاف العميدي أن "دولا كبرى ومنها الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق المضيق مما سيؤدي إلى أعمال عسكرية كبيرة في المنطقة"، مستدركا بالقول "نأمل حل هذه المشكلة بشكل ودي وسلمي وبما لا يؤثر على تصدير النفط الخام من المنطقة".وأشار العميدي الى أن "جميع الصادرات النفطية العراقية من الحقول النفطية الجنوبية ستتوقف في حال إغلاق المضيق، ويبقى العراق معتمدا على صادراته النفطية من حقول كركوك وبكمية تقدر بـ600 ألف برميل يوميا"، لافتا إلى أن "العراق لا يمتلك حلولا آنية وسريعة لحل المشكلة".وجدد العميدي "سعي الوزارة لايجاد منافذ تصديرية جديدة من خلال مد أنبوب نفطي للتصدير من البصرة باتجاه ميناء بانياس السوري والذي سيتم تمويله عن طريق الشركات المستثمرة والبنوك".     وكشف مدير العقود والتراخيص النفطية عبد المهدي العميدي في العاشر من كانون الأول من عام 2011 عن عزم الوزارة إنشاء أنبوب بطول 1800 كم لنقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، بطاقة 2500000 برميل يوميا، مشيرا إلى أن المشروع سيطرح على شركات استثمارية أو بنوك لتنفيذه. وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي يصدر ما يقارب 30% من النفط عبره، بعد تصاعد حدة الخلاف بينها بين الولايات المتحدة الأميركية، ووسط مناورات إيرانية وتهديدات بغلق المضيق على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بغلق المضيق في حال فرضت عقوبات اقتصادية عليها. ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران بمحافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان بمحافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم. ويذكر أن العراق يصدر نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويتم التصدير بالشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90%، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركو