ثامر الهيمصبعد مخاض غير عسير بزغ الوجه الآخر للديمقراطية العراقية أخيرا" وأعلن عن نفسه تيارا" ديمقراطيا" من ائتلاف أحزاب ليبرالية ويساريه وشخصيات تحمل نفس الهوية وقسم" كبير"منها ولدت من ذات الرحم ، وهذا أمر" طبيعي" أن يكون لدينا وجه ديمقراطي لايؤمن بالمحاصصة والتوافقية على الطريقة اللبنانية كما هو قائم الآن باسم الشراكة التي تحولت إلى شركة لها مجلس إدارة وهم قادة الكتل وباقي الأعضاء هم صغار المساهمين .
  أي أن الشركة القائمة تتعرض يوميا" لهزة الإفلاس ، فلا بأس بلاعب جديد عجز عن الوصول بالطرق التقليدية المحددة بموجب قانون الانتخابات ، رغم أنه شارك في جمعية بريمر والبرلمان الأول، ولكنه تراجع كثيرا" في الموسم الانتخابي الأخير سواء بالنزول منفردا" أم مشاركا". وخسر الكثير بنتيجة هذه السياسات . والآن وبعد أن وصلت العملية السياسية لطرق مسدودة أي بإفلاس الشركة سياسيا" أي أن الشراكة العامة والخاصة كلما تقدم بها الوقت  تعمق الاستثمار في الطائفية وصولا" إلى ما سمي بالتوازن في الدرجات الخاصة ناهيك عن أزمة ثقة لحد التناحر .  وهذا أيضا" أمر طبيعي عندما يتم البناء على باطل وهنا هو العمل الديمقراطي المشوه وليس البناء، فهؤلاء السادة اغلبهم يمثلون جهات طائفية ومناطقية بالعموم . ولذلك فإن فاقد الشيء لايعطيه  وحتى الدستور فإنه لم يكرس لغة المواطنة بل لغة المكونات ولذلك لم يعدل حتى الآن .  فهذه القوى المتشاركة والذين أصبحوا الإخوة الأعداء، لايمكن نهائيا" اللعب بذات القواعد المتفق عليها .  فالانتخابات القادمة أو المبكرة أو انتخابات مجالس المحافظات . لابد  من أن تكون -وفق جميع المقاييس-  لدينا معارضة حقيقية في البرلمان ولا تدخل في التشكيل الوزاري . فهل الوجه الآخر الجديد سيكون أحد أركان المعارضة وهو مازال بعيدا" عن حلفاء الأمس  ؟ وهل دماء جديدة ظهرت لتطهر ماعلق بهذه القوى من دنس وخيبات سابقة ؟  الجواب لا أحد يستطيع أن يقول نعم لأن الممارسة والنتائج مازالت بعيدة . ولكن الجميع يسأل هل ديمقراطيو الوجه الجديد ديمقراطيون  ؟ وهم لايزالون يدورون في فلك الكارزما التاريخي سواء كان فردا" أو مكتبا سياسيا  ؟ هذه ظاهرة تشكل قاسما" مشتركا" لوجهي الديمقراطية العراقية  ( الأصلية والتجارية ) فمن يكسر هذه الحلقة المقيتة عندما تتحول الشعارات إلى خدمة القيادة التاريخية ويكبر الرأس على حساب الجسم .  بحيث لم تعد الأجسام قادرة على حمله فإما أن يسقط بقوة الجسد أو بالتعاون مع الخارج . فالوجه الجديد يشكل الأحزاب المؤتلفة فيه ممثلة بأقل  من  50 %  في اللجنة العليا وهذا جيد،  وربما سيكون كذلك في اللجنة التنفيذية ولكن مهما قل عدد ممثلي الأحزاب الثلاثة  ( الشيوعي والحزبين الديمقراطيين ) فإن ثقلهم محفوظ لأنهم أمام مستقلين لايجمعهم تنظيم ولو بالحد الأدنى،ولذلك فإن الآليات ستكون موضع جدل واختلاف فعندما يغادر مثل الحزب مكان الاجتماع سيكون فراغه أكبر من فراغ المستقل . ولكي ينزل للشارع هذا التنظيم الجديد سيكون منافسا" أمام أحزاب تمرست بالعمل الجماهيري والعمل السلطوي لحد البلطجة .  ولذلك فإن دماء جديدة في الأحزاب الثلاثة وضمن سياقات شعاراتهم أن يمارسوا الديمقراطية في أوساطهم أولا" بدعوة المستقلين وغير المستقلين لمؤتمرائهم وعدم تعويض ذلك بالعلاقة المباشرة بحلفاء المرحلة السابقة ومواعيد الدعم في البازار السياسي الذي سيدفع يعضهم إلى المراهنة على مناصب حاول الحصول عليها عندما يعتبر الديمقراطية مجرد (باص) للوصول  إلى البرلمان تلك الغنيمة العظيمة على المستوى الشخصي،وهذا أمر غير مستبعد .فالخريطة السياسية لم يعد التوجه العلماني يملك ذلك الإغراء والبريق الجاذب لاعتبارات وأسباب يعرفها الكهنة أكثر من غيرهم، فالتيار الإسلامي واضح عراقيا" وعربيا" وهذا راشد المعتوشي يطل علينا أولا" وعلى الطريقة التركية كما يزعم،وبما  أننا في العراق نفتقر لشروط حزب النهضة أو الإخوان في مصر مثلا" نظرا" للطائفية التي خربت كل شيء ولكن لايعني أن الإسلام السياسي الوسطي غائب" تماما" فهو موجود في كلا الطرفين . إذن العلمانية. تبدو أحيانا" عامل طرد وليس جذبا خصوصيا" في الأوساط والشرائح الواسعة التي استحوذ عليها التيار الإسلامي المسيس . لذلك لابد من موقف إيجابي وليس الاكتفاء بالحياد   مادامت البنية الاجتماعية مازالت في مرحلة ما قبل الحداثة أو التصنيع أو الفقر المدقع الذي يلف عشرة ملايين عراقي وهناك تجربة إسلامية رائدة . لذلك تكون عملية الدفع باتجاه تخفيف الريعية النفطية ونشر التنمية  لابعد نقاط الريف وأعماق المدن بإبداع الوسائل والآليات ، وفضح الأساليب والمناورات التي تحول دون ذلك وما أكثرها والتي تدافع عن الامتيازات أولا" وتستخدم الطوائف والمناطق والعشائر وتعوضهم بالفتات وتدمر الطبقة الوسطى الصناعية أو الزراعية أو الخدمية التي لا يمكنها النهوض بدون الديمقراطية ا