البصرة / ريسان الفهد بالرغم من أن فصل الشتاء ما زال في بدايته، إلا أن مخاوف أهالي البصرة والمسؤولين المحليين من لهيب حرارة الصيف بدت واضحة من خلال اجتماع عقده أعضاء مجلس النواب عن البصرة مع المحافظ لبحث واقع الطاقة الكهربائية.
لكن الحكومة المحلية وعلى لسان المحافظ الدكتور خلف عبد الصمد، أكدت أن جهودها لا يمكن أن تضع حلا لأزمة تردي واقع الكهرباء من دون دعم الحكومة المركزية.إذ ذكر مصدر في المحافظة لـ"المدى"، أن المحافظ الدكتور خلف عبد الصمد أكد لقاءه بعدد من اعضاء مجلس النواب من كتلة البصرة، وقال ان مفاصل الحكومة المحلية تعمل جاهدة من اجل تنفيذ مشاريع منها سريعة التنفيذ لضمان زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، ومشاريع اخرى مستقبلية بعيدة المدى.واضاف ان جهود المحافظة "لا يمكن ان تأخذ أبعادها الحقيقية من دون دعم الحكومة المركزية، وتعاطي دوائرها الايجابي مع هذه المشكلة"، مبينا ان المحافظة تسعى في الوقت الحالي إلى الحصول على حصتها من الطاقة الكهربائية الوطنية، "لاسيما وان البصرة تقف على اعتاب صيف لاهب تكون فيه معاناة المواطن حاضرة باستمرار".الدكتور عبد الصمد شدد على "حتمية ان يكون لممثلي البصرة في مجلس النواب دور مؤثر في إيجاد ضغوط ايجابية على وزارة الكهرباء لتأمين الحصة التي تستحقها المحافظة من الطاقة وبما يتناسب ومكانتها وحجم عطائها، بحسب تعبيره.من جانبه، قال عضو مجلس النواب عدي عواد: ان البرلمانيين اطلعوا على استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الصيف، مشيرا الى انهم اطلعوا على "تأهب الدوائر المعنية في المحافظة لوضع الحلول السريعة بهدف الاستعداد الامثل لتأمين الطاقة الكهربائية، وإيجاد خطة عمل لتسريع تنفيذ وانجاز المشاريع المحالة من المحافظة، فضلا عن وضع الخطط البديلة لمعالجة المشكلة".واضاف ان ـ بحسب المصدر ـ الاجتماع تطرق الى خطة معدة مسبقا لفصل الصيف المقبل، سيتم تقديمها منتصف الشهر المقبل، مبينا أن المحافظة تعكف على إعداد خطة شاملة لجميع المشاريع الطارئة مع التخصيصات المالية، وكيفية التعاقد على تنفيذ هذه المشاريع باسرع وقت ممكن. عواد اشار الى انهم ناقشوا خلال الاجتماع المشاريع التي انجزت في قطاع الكهرباء، ومدى قدرتها الانتاجية، خاصة بعد قيام مديرية العقود الحكومية بتنفيذ مشاريع انتاج وتوزيع الطاقة بأكثر من 900 مليون دولار، معربا عن أمله بأن تسهم هذه المشاريع في تحسين القدرة الاستيعابية للشبكات المحلية في المحافظة لتصل إلى (5000 ميكا واط)، لافتا الى انهم بحثوا أيضا العقود الاستثمارية في قطاع الكهرباء مثل عقدي إنشاء محطتي الشعيبة والفاو، اضافة الى أسباب تأخر تنفيذ عقد محطة النجيبية.في حين حمل عضو مجلس النواب جواد البزوني، وزارة الكهرباء مسؤولية تدني انتاج الطاقة الكهربائية، عازيا ذلك الى عدم مصادقة الوزارة على العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع الطاقة في البصرة، الى جانب التلكؤ الواضح في التسريع بعملية تنفيذ المشاريع الكهربائية في المحافظة.وقال البزوني بحسب ما ذكر المصدر لـ"المدى": أن "التأخير في المصادقة على المشاريع وعدم احترام الوقت في انجازها، كلف البصرة الكثير، خصوصا وأن طقس المحافظة شديد الحرارة والرطوبة بخلاف المحافظات الاخرى، وهو ما يتطلب استثناءات في التعامل مع البصرة.وكشف البزوني ان الاجتماع تمخض عن رسم آليات عمل سريعة من شأنها الأخذ بالواقع الخدمي في المدينة، والوقوف على مستويات انجاز المشاريع المحالة من قبل مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة، وكيفية متابعتها، والسبل الكفيلة بانجازها، معلنا تشكيل لجان مشتركة تضم أعضاء من مديرية العقود ومجلس المحافظة والبرلمانيين للاشراف ومتابعة هذه التوصيات.وعلى صعيد متصل، نفذت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بالتعاون مع شرطة كهرباء الجنوب وقيادة عمليات البصرة، حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في عموم مناطق المحافظة.وقال مدير كهرباء الجنوب المهندس محمد هاشم جعفر في تصريح لـ"المدى": ان الحملة شملت رفع تجاوزات من قبل المحال التجارية وأصحاب المولدات الأهلية، وكذلك بعض الدوائر والمعامل والمصانع الحكومية، مشيرا الى ان الحملة ستسهم بتخفيف الاحمال الحاصلة على الشبكة الوطنية.واضاف ان الدائرة القانونية في المديرية تواصل رفع التجاوزات، وفرض العقوبات على المتجاوزين، مؤكدا ان هذه التجاوزات تعد بمثابة سرقة أموال الدولة، لافتا إلى أن هذه الحملة شملت أيضا جميع المحافظات الجنوبية حيث تنفذها مديريات توزيع الكهرباء في ميسان وذي قار والمثنى.