بغداد/ رافد صبار
مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعرب مواطنون عن تذمرهم من ارتفاع أسعار قوائم الكهرباء الوطنية فيما عزا خبراء ذلك إلى ان الوزارة أعلنت إفلاسها بصورة غير مباشرة عن طريق زيادة أجور الكهرباء  . وتقول المواطنة فاطمة كاظم موظفة لـ (المدى ): إن راتبي الشهري لا يتجاوز الـ500 الف دينار تخصم منه أجور المولدة الأهلية، فضلاً عن مولدة المنزل التي تحتاج الى الوقود فالكهرباء الوطنية لا يتجاوز استمرارها في اليوم أكثر من 4 ساعات، متسائلة لماذا ترفع الوزارة أجور الكهرباء الوطنية في حين أن الأخيرة تكاد تكون غير موجودة؟ فيما يقول مصطفى محمد إن أصحاب الدخل المحدود يتأثرون بارتفاع أجور الكهرباء، مشيراً الى ان معظمهم لا يستطيعون تسديد ما بذمتهم لا سيما وان بعض القوائم تجاوزت المليون .

تأكيد حق الوزارة بأجور الكهرباء من جانبه، قال مصدر من وزارة الكهرباء لـ (المدى ) رفض الكشف عن اسمه: من حق وزارة الكهرباء ان تطالب بأجور الطاقة حيث ان هنالك مبالغ بذمة المواطنين لم تسدد منذ سنوات ولا يمكن إغفالها لأنها قد تحسن واقع الكهرباء في البلاد. وطالب المصدر المواطنين بالتعاون مع الوزارة للوصول إلى اعلى مستويات الطاقة الكهربائية . في الوقت نفسه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ ( المدى ): تنحصر مشكلة الكهرباء في سلبية التصرف بالأموال المتاحة سواء من واردات النفط او غيرها كالضرائب والرسوم وغيرهما، وليست كيفية الحصول على الموارد المالية. واضاف الصوري : على وزارة الكهرباء التفكير بالعبء الذي يتحمله المواطن قبل ان تفكر بكيفية الضغط عليه لتستحصل منه أجور الكهرباء الوطنية. فالمواطن يدفع ضريبة الكهرباء واجور اشتراكه بالمولدات الأهلية فمن هذا المنطلق لا يمكن جمع اي مبلغ من المواطن حتى تتحسن الكهرباء إدارة وتوزيعاً الكهرباء. ولفت الصوري الى أن المواطن اليوم يدفع للقطاع الكهرباء مبالغ طائلة ومن جميع الأبواب من خلال المولدات والبنزين وأحياناً العاكسات الكهربائية كل تلك مبالغ تدفع للتيار الكهربائي الذي من المفروض ان تؤمنه الوزارة كونها الجهة المسؤولة عن ذلك، فعند توفير الكهرباء يكون للوزارة الحق بالمطالبة والضغط على المواطن. وأشار الى ان إدارة الكهرباء بالوقت الحاضر لا تنسجم مع إدارة الكهرباء الحديثة المعمول بها لذلك يجب أن تنفصل الإدارة المتعلقة  بتوليد الكهرباء عن إدارة التوزيع فيها ليتبين للمواطنين من المقصر، وأين الخلل فتارة نسمع أن الخلل بالتوزيع وأخرى يعلمونا أن النقص الحاصل هو في توليد الطاقة . وبين عدم وجود إستراتيجية واضحة وخطط كفيلة تعمل عليها وزارة الكهرباء وذلك بسبب سوء الإدارة بالصورة الرئيسية والفساد المالي والإداري في قطاعات الدولة بصورة عامة.

قطع الكاز عن المولدات الأهلية اما الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص فقد قال لـ (المدى ): ان  الاجراء التي تتخذه الوزارة يعبر عن فشل إدارة  القطاع الكهربائي في العراق لاسيما أن قطع مادة الكاز عن أصحاب المولدات بداية هذا الشهر يؤكد ذلك. واضاف الهيمص: من غير المعقول أن يسدد المواطن لوزارة الكهرباء أموالاً  وهي لا توفر له ربع قيمة ما تقدمه المولدات المتوفرة في الشوارع سواء في مناطق السكن او العمل، فمن المفروض على وزارة الكهرباء أن تستمر بتغذية المولدات الأهلية بمادة الكاز لحين إصلاح منظومة الكهرباء بالشكل الكامل .