  بغداد/ المدى  أكد مصدر مقرب من دولة القانون، لـ"المدى" أمس الثلاثاء، قيام نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بتوسيط حزب الدعوة تنظيم العراق لحل أزمته مع رئيس الوزراء نوري المالكي مؤكدا أن المطلك في موقف حرج بعد تراجع القائمة العراقية عن قرار مقاطعة البرلمان وإبداء استعدادها لجلسات الحكومة.
وكانت مصادر داخل العراقية قد تحدثت لـ "المدى" مؤخرا عن وجود استقطابات حادة داخل كتل القائمة قد تؤدي إلى تفككها في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن العلاقة بين زعماء القائمة الكبار (إياد علاوي والهاشمي وأسامة النجيفي والمطلك) باتت متوترة بل ترقى لمستوى القطيعة وان كل كتلة تبحث عن حل يضمن لها الاحتفاظ بمقاعدها في الحكومة وامتيازاتها في تشكيلة السلطة، وان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك يعد نفسه الخاسر الأكبر في الأزمة التي تأججت على خلفية قضية طارق الهاشمي.ويقول المصدر المقرب من قيادات دولة القانون، والذي تتحفظ "المدى" عن ذكر اسمه، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اجتمع مؤخرا بزعيم حزب الدعوة تنظيم العراق السيد هاشم الموسوي لطلب الوساطة مع زعيم دولة القانون نوري المالكي وإنهاء أزمته مع الأخير".ويعد هاشم الموسوي من قادة حزب الدعوة التاريخيين والذي قاد أول انشقاق تاريخي داخل الحزب أواسط الثمانينات وأسس "حزب الدعوة تنظيم العراق" بمباركة إيرانية. ويقطن الموسوي محافظة البصرة التي يدير منها حزبه الذي يعد كلا من خضير الخزاعي وعبدالكريم العنزي ورئيس مجلس النواب عز الدين سليم ابرز قادته. وبحسب المصدر فان "المطلك أبدى موافقته على القبول بتسوية بعض الملفات منها قضية ملف الهاشمي وملف الأقاليم في المحافظات السنية والوقوف مع رئيس الوزراء في توجهاته في بناء الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة" .ويتحدث المصدر عن أن "زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق ابلغ المطلك صعوبة تلبية طلبه للوساطة مع المالكي لان الأزمة بين الطرفين باتت شخصية ويصعب حلها بسهولة وان رئيس الوزراء لم يعد مستعدا للقبول بزعيم جبهة الحوار نائبا له".وطالب الموسوي، بحسب المصدر، نائب رئيس الوزراء "بتقديم استقالته قبل أن يتخذ المالكي قرار إقالته لحفظ ماء وجهه لكنه أبدى استعداده لدعم المطلك لشغل منصب كبير بما في ذلك الموافقة على توليه منصب نائب رئيس الجمهورية خلفا لطارق الهاشمي المطلوب قضائيا".ويقول المصدر ان "المالكي بات يلعب على وتر الخلافات الداخلية في القائمة العراقية ويرسل إشارات للتقارب مع البعض ضد حلفائهم"، مؤكدا "لم تعد هناك قائمة عراقية وما موجود هو كيانات منقسمة تعيش ازمة خانقة بسبب عدم امتلاكها خارطة طريق لإدارة صراعها مع المالكي الذي نجح بتفكيكها"، ويشير الى ان "اجتماع العراقية الأخير شهد مهاترات وصلت حد تبادل الشتائم بين ممثلي الكتل حول الموقف من الحكومة والعملية السياسية وهو ما انعكس على المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع". ويؤكد المصدر أن "العراقية لم تحصل على ضمانات معينة لعودتها الى قبة البرلمان وان الحديث عن تلقيها لتطمينات حول تطبيق اتفاقية أربيل هو للاستهلاك الإعلامي للتغطية على قرار العودة".وكان مصدر حكومي رفيع ذكر لـ"المدى" أمس الأول عن إبداء كتلة عراقيون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وكتلة الحل بزعامة جمال الكربولي استعدادهما للمشاركة في حكومة الأغلبية التي يروم المالكي تشكيلها. وقال إن الكربولي طالب باستبعاد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الحالي ومنح منصبه لكتلة الحل كشرط لمشاركتها في حكومة الأغلبية.