□ كربلاء/ المدى طالب رئيس مجلس محافظة كربلاء بتعديل قانون الاستثمار لافتا إلى أن فكرة تشكيل الإقليم ستنضج في حال بقيت الصلاحيات المحدودة لمجالس المحافظات. وقال محمد حميد الموسوي بحسب (آكانيوز) إن قانون الاستثمار الحالي تسبب بخسارة المحافظة الكثير من المشاريع المهمة التي كانت بحاجة إليها، فضلا عن تسبب الإجراءات الروتينية التي تتخذها الوزارات في طرد مشاريع مهمة كانت المحافظة بأمس الحاجة إليها".
وأضاف الموسوي ان "قانون الاستثمار المرن في إقليم كردستان منح محافظات الإقليم الحرية الكافية لجذب رؤوس الاموال الأجنبية إذ أصبحت عملية الإعمار رائدة في تلك المحافظات"، مشيرا الى ان "فكرة تشكيل الأقاليم لم تمح من طموحات المحافظات الا ان التريث فيها امر مطلوب، خاصة بعد محاولة بعض المحافظات استخدام هذا المطلب الدستوري لتحقيق أغراض سياسية، الى جانب الوضع السياسي المرتبك في البلاد وما يحيط به من مخاطر".وتابع الموسوي ان محافظة كربلاء تعتبر واحدة من أكثر المحافظات تضررا من النظام السابق الى جانب كونها من المحافظات الجاذبة للسياح والمستثمرين، فيما تعد الميزانية المخصصة لها فقيرة جدا في ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين التي تفد اليها سنويا ليس فقط على المستوى المحلي بل على مستوى دول العالم "  ولفت الى وجود تلكؤ واضح في عمل الشركة التركية المنفذة لمشروع محطة الخيرات الغازية.ويذكر ان شركة تركية  تقوم حاليا بإنشاء محطة الخيرات الغازية، التي تم شراء موادها الأساسية من شركة جنرال الكتريك الاميركية، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع في عهد الحكومة السابقة، الا ان التلكؤ بالعمل جعلها تتأخر حتى الان، فيما يؤكد مسوؤلون في حكومة كربلاء المحلية ان المشروع لن يتم الانتهاء منه حتى منتصف العام الجاري. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 190 مليار دينار لمحافظة كربلاء ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، الامر الذي اعتبرته الحكومة المحلية قليل جدا نظرا لما عانته المحافظة من حرمان وما تعرضت له من اهمال في عهد النظام السابق، علاوة على حاجتها الماسة لمشاريع البنى التحتية المتهالكة والتي لا يمكنها الصمود امام توافد الملايين من الزائرين سنويا عليها لزيارة المراقد الدينية.  وحصر قانون الاستثمار العراقي الذي أقر في 2006 صلاحية التعاقد بشأن المشاريع الإستراتيجية الضخمة بالهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية مثل مشاريع الصناعات الهندسية والمعدنية والبتروكيمياويات والدوائية التي لا يقل رأسمالها عن 50 مليون دولار.ويعد قانون الاستثمار في إقليم كردستان أكثر مرونة حيث يتيح ملكية مطلقة للأرض والعقار، وحرية تامة لتحويل الأموال اثناء تحويل استثماره كلاً أو جزءاً الى مستثمر أجنبي آخر او الى مستثمر وطني، فضلا عن اعفاء المشاريع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات، الى جانب مزايا وتسهيلات تنافسية كثيرة ابرزها اعتماده على نظام اقتصاد النافذة الواحدة.