□ بغداد/ متابعة المدى ابدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اعتراضها على تخصيصات مشاريع البنى التحتية التي الحقت بمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2012، مبينة أن المبلغ المخصص لا يتضمن تفاصيل عن أوجه صرفه باستثناء مبلغ ملياري دولار تم تخصيصها للسكن.
وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني بحسب(آكانيوز) إن الحكومة خصصت مبلغا لمشاريع البنى التحتية ضمن موازنة عام 2012 مشيرةً الى ان أوجه صرف المبلغ لم تفصل بشكل دقيق سوى الاشارة الى ان هناك مبلغ ملياري دولار من المبلغ خصص للسكن".واضافت الدايني : على الحكومة بيان اوجه صرف المبلغ بشكل مفصل كي يتم اطلاع مجلس النواب عليها"، لافتةً الى أن مجلس النواب لا يمكنه الموافقة على تخصيصات مالية كبيرة دون بيان أوجه صرفها".وبينت الدايني أن "على مجلس الوزراء بيان تفاصيل تلك المبالغ وآلية توزيعها على المحافظات على اعتبار ان المبلغ غامض". ويعتبر تخصيص المبلغ لمشاريع البنى التحتية مدخلا جديدا لتمرير مشاريع الدفع بالآجل، التي تنوي الحكومة تنفيذها عبر مشروع قانون البنى التحتية الذي صادقت عليه في وقت سابق، بقيمة 37.5 مليار دولار واحالته الى مجلس النواب لكنه يعاني من مشاكل في اقراره.وكان عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان كشف في وقت سابق لـ(آكانيوز)، عن أن الحكومة خصصت مبلغ 17 ترليون دينار(15 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية (الدفع بالآجل) ضمن موازنة عام 2012، وبين أن الموازنة ارتفعت الى  134 ترليون دينار بدلا من 117 ترليون دينار.وكانت الحكومة أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).الى ذلك  دعا عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عبد الخضر الطاهر الى تفعيل الاستثمار ودخول الشركات الاجنبية  للقضاء على البطالة في العراق.وقال الطاهر لـ(الوكالة الاخبارية للانباء ) إن مشكلة البطالة في العراق لا يمكن حلها  دون الاستثمار كونه سيوفر فرص عمل كبيرة من خلال دخول الشركات الاستثمارية العالمية، اسوة لما يحدث الآن في إقليم كردستان.وأضاف: أن الاستثمار يأتي من خلال انتهاج الحكومة سياسة التسامح الكامل داخلياً وخارجياً واشاعة السلم الأمني في البلد والانفتاح حول العالم وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار كي يتم جذب المستثمرين.وتابع الطاهر: أن مشروع دعم العاطلين عن العمل لا يمكن المصادقة عليه وتنفيذه بوقت قصير لافتاً الى ان ذلك يحتاج دراسة مستفيضة من قبل المتخصصين وتسجيل أعداد العاطلين وذلك لمعرفة الأموال التي ستخصص لصندوق هذا المشروع.واشار الى ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات ودراسة دقيقة لهذا المشروع  لكي لا تترك المجال بأن تكون الأموال سائبة وتذهب دون أن يتم حصرها، مثلما يحدث الآن بمشاريع القروض في الدولة.وذكر: أن مشروع صندوق دعم العاطلين عن العمل كبير ويكون نسخة متطورة عن موضوع الضمان الاجتماعي، ويتضمن تخصيص أموالاً للخريجين والعاطلين عن العمل بأن يفتح له مشروعا لحين توظيفه في الدولة العراقية.يذكر أن مشروع صندوق دعم العاطلين عن العمل قد تم تشريعه من قبل متخصصين وخبراء في الاقتصاد وأساتذة جامعيين وشخصيات سياسية وبرلمانية، وشخصيات ممثلة عن منظمات المجتمع المدني وغرف التجارة لتشريع قانون مميز ويوفر فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين عن العمل.وحرم العنف والفساد العراق من الاستثمارات خلال سنوات الصراع التي تلت سقوط النظام السابق في ربيع عام 2003 بينما تسير عملية إعادة البناء ببطء.وتحتاج المدن بشدة إلى الأموال لبناء بنيتها التحتية التي دمرتها سنوات من الحروب والعقوبات وأعمال العنف، ويحتج المواطنون على نحو مستمر على نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة توفيرها برغم مرور نحو تسع سنوات على إسقاط النظام السابق.وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.