 بابل / إقبال محمدانتقد أعضاء في مجلس محافظة بابل آلية عمل المجلس وتغيب العديد من أعضائه ما تسبب بعرقلة عقد الكثير من الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما وصفه بعضهم بأنه "غير منتج إطلاقا ومنشغل بالتجاذبات السياسية".
وقال عضو مجلس المحافظة حسان الطوفان لـ"المدى": إن المجلس في دورته الحالية غير منتج إطلاقا لانشغاله بالتجاذبات السياسية والمشاكل الحزبية، وأعضاؤه سخروا جهودهم لمصالح شخصية وانتخابية، على حد قوله.وأضاف إن من ضمن السلبيات الغياب المتكرر لأعضاء المجلس "وحتى في حال اكتمال النصاب فإن العدد لا يكون نصفا زائدا واحد إلا عندما تكون للكتلة الاكبر في المجلس مصلحة معينة، فترى أعضاءها يجتمعون"، لافتا إلى انه عندما "يكثر تغيب وإيفادات أعضاء المجلس يعمدون إلى تأجيل الجلسات"، بحسب ما ذكر.وأشار الطوفان إلى أن "سلبية أداء مجلس المحافظة أدت إلى اتساع الهوة بينه وبين والمواطن، وأسهمت بتفاقم الفساد والترهل في أداء الدوائر لكون الموظفين لا يشعرون بأن هنالك سلطة رقابية مؤثرة تتابع عملهم".ولفت إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في حل مجلس المحافظة نفسه وإعادة تشكيله من جديد، متمنيا على جميع الكتل المنضوية تحت المجلس "الاهتمام بأدائها وتناسي مشاكلها الشخصية والركون إلى مصلحة القانون والفرد"، مؤكدا أن الحال إذا استمر على هذا الوضع فهو يؤشر عدم كفاءة المجلس وافتقاره إلى قرارات صحيحة "بل حتى القرارات التي شرعها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب ضعف الرقابة على الأداء التنفيذي".من جانبها، وصفت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس أحلام راشد حمزة أسباب تأجيل الجلسة الدورية بأنها "أسباب واهية وغير مقنعة"، موضحة أن الجلسات تتشكل برئاسة رئيس مجلس المحافظة وفي حال غيابه يترأسها نائبه وعند تعذر ذلك يخول أكبر الأعضاء سنا بإدارة الجلسة بحسب القانون، لكن ذلك لم يحصل.وشددت في حديث لـ"المدى" على أن أعضاء المجلس ممثلون عن المحافظة ومسؤولون عن أداء الواجبات التي التزموا بها أمام أهالي المحافظة، مؤكدة أن هناك مقترحات تم إدراجها في جدول الأعمال وأمور تتعلق بمصلحة المواطن "وقد تكررت عملية تأجيل الجلسات خلال هذه الدورة دون مبررات وهو مخالف للنظام الداخلي والقانون والمهام الشرعية"، بحسب ما ذكرت.ولفتت إلى أن بعض الأعضاء لم يلاحظ حضورهم في الجلسات لمرات عدة وهو ما يستوجب إقالتهم من مجلس المحافظة، مبينا انه بحسب قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات غير المنتظمة  بإقليم فإن تغيب العضو عن أربع جلسات خلال أربعة أشهر يخول المجلس إنهاء عضويته "إذا حاولنا تطبيق هذا القانون ستتم إقالة الكثير من أعضاء المجلس".وأكدت حمزة أن العديد من أعضاء المجلس دائمو التغيب عن الجلسات بسبب كثرة الإيفادات إلى خارج العراق أو السفر لأسباب ليست ذات جدوى سواء خدمية أو اقتصادية تعود بالنفع على المحافظة "بل بهدف الترفيه والمصالح الشخصية والبعض بسبب فرض الموقع السياسي لهؤلاء الأشخاص"، على حد قولها.من جهتها، قالت عضو المجلس بشرى موحان لـ"المدى": إن معظم المحافظات تقوم بجلستين في الأسبوع "أما نحن فجلسة واحدة ولا تتحقق والسبب سفر الأعضاء في إيفادات مستمرة وبعضهم يأتون متأخرين إلى الجلسة".وأشارت إلى أن التغيب عن حضور الجلسات هو عدم احترام المجلس "كما أن بعض الجلسات تكون محاورها بعيدة عن مشاكل المحافظة، إضافة إلى أن قرارات المجلس اغلبها تخصيصات مالية، لافتة إلى انه لا يوجد تنظيم لجدول الأعمال "وأن تأجيل الجلسات أكثر من الجلسات المنعقدة خلال هذا الفصل التشريعي".وأضافت "إن الجلسات المعقودة لم تؤد الغرض، فالمؤسسات غارقة في الفساد الإداري والمالي والدور الرقابي لم يقم به المجلس"، منوهة بأن احدى مهام البرلمان العراقي مراقبة أداء ودور مجالس المحافظات "غير أن الدور الرقابي للبرلمان هو الآخر غير موجود، وأن أعضاء البرلمان عن محافظة بابل يحضرون جلسات مجلس المحافظة ويطلعون على مخالفتها القانون وكثرة التأجيلات ولا يقومون بأي إجراء"، على حد قولها. بدورها قالت عضو مجلس المحافظة فوزية الجشعمي: "أنا أعتب على أبناء المحافظة كونهم أعطوا أصواتهم لأشخاص لا يستحقونها"، منبهة من أن تأجيل الجلسات بسبب سفر بعض الأعضاء وتمتعهم بعطلة لأداء الامتحانات المسائية يؤثر على سير الدور الرقابي في المحافظة.ووصفت في حديث لـ"المدى" تغيب أعضاء المجلس بأنه "استهزاء بالمواطن الحلي لأن الكثير من القرارات معطلة والأمن غير مستتب في المحافظة، لماذا لا نجلس في جلسات حوارية لمناقشة الأمن والواقع التربوي المتردي في المحافظة".وتابعت بالقول: "صوّتنا على إقالة مدير تربية بابل من منصبه ولحد الآن لم يقم المحافظ بتكليف شخص نيابة عنه، كما ناقشنا واقع الكهرباء المتردي وما زالت حصة المحافظة لا تصل إلى 50% من حصة محافظتي كربلاء والنجف".إل