وُصف عام 2011 بأنه كان عاماً استثنائياً بالنسبة للمحتالين في بريطانيا، حيث سجلت تكاليف عمليات الاحتيال خلاله رقماً قياسياً وصل إلى 3.5 مليارات جنيه إسترليني. فقد قدر المؤشر السنوي حول جرائم الاحتيال لشركة المحاسبة البريطانية «كي بي إم جي» تكاليف النشاط الاحتيالي بنحو 3.5 مليارات جنيه إسترليني في النصف الثاني من العام الماضي، من بينها 5 قضايا انطوت على مبالغ فاقت 50 مليون جنيه إسترليني.
وكان القطاع العام الأكثر تضرراً من عمليات الاحتيال إلى جانب المؤسسات المالية، حين وقعوا ضحية 68 عملية احتيال كلّفتهم مليار جنيه إسترليني، ومن بينها مشروع استثمار في النبيذ والويسكي الفاخر بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عرض على المساهمين أرباحاً بنسبة 110 % خلال 3 أشهر، وتبيّن لاحقاً أنه عملية احتيال. سكاي نيوز