 أربيل/المدى أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان،أمس  الأول الثلاثاء، أنه لن تتم إعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان قبل طرحها لاستفتاء شعبي ورفضها أو قبولها من قبل الناخبين، مشدداً على أن البرلمان صادق على مسودة الدستور بعد استكماله كافة الإجراءات الضرورية المتعلقة بها.
وكان برلمان كردستان قد صادق على مسودة الدستور في الإقليم خلال عام 2009، حيث كان مقررا طرحها لاستفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 25 من تموز من العام نفسه.وقال كمال كركوكي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان الإقليم بأربيل إن "البرلمان استكمل كافة التزاماته في ما يتعلق بمسودة دستور الإقليم وقد صوت في حينه 97 نائباً في البرلمان من أصل 98 لصالحها"، مشيراً إلى أن "القانون لا يسمح بإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان قبل طرحها لاستفتاء شعبي ورفضها من قبل الناخبين".وفي سياق متصل طالبت كافة الكتل المختلفة في برلمان إقليم كردستان، بشمول جميع الموظفين في الإقليم بالسلف المالية دون تمييز. وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد قد أقرت في وقتٍ سابق من العام الماضي منح 100 راتب للموظفين على ملاكها كسلف يتم استحصالها من الراتب الأساسي للموظف، فيما تم اعتماد خطوة مماثلة لأعضاء برلمان إقليم كردستان دون شمول الموظفين الحكوميين في الإقليم بتلك الامتيازات.وقال مقرر حركة التغيير المعارضة في برلمان الإقليم آشتي عزيز إن "رئاسة برلمان كردستان أقرت في وقت سابق منح سلفٍ مالية لجميع موظفيها دون غيرهم من نظرائهم على ملاك حكومة الإقليم".وأضاف عزيز أنه "إذا كانت الخطوة التي اتخذها برلمان الإقليم في هذا السياق قانونية ويصنف ضمن حقوق الموظفين فإننا في حركة التغيير نطالب رئاسة البرلمان بإقرار شمول جميع الموظفين في الإقليم بتلك الامتيازات وفق ذلك القانون تحقيقاً للعدالة في منح حقوق الموظفين والمواطنين كافة للإفادة من موارد الإقليم".من جهته ذكر عضو برلمان الإقليم عن الجماعة الإسلامية المعارضة بلال سليمان أن "منح سلف ضخمة لموظفي البرلمان دون غيرهم يتنافى مع أسس العدالة كونه لا يشمل جميع الموظفين على الملاك الحكومي في كردستان وهي خطوة تسيء كثيراً إلى سمعة البرلمان"، منوهاً إلى أن "رئاسة البرلمان والسلطات الأخرى في الإقليم لا تملك الحق بالتصرف في المال العام كيفما تشاء لأنهم وكلاء على المال العام وليسوا أصحاباً له"إلى ذلك أوضحت نائب رئيس التحالف الكردستاني في برلمان الإقليم دلشاد شهاب أن "التحالف مع شمول جميع الموظفين بالسلف المالية التي أقرها البرلمان لموظفيه خاصة أصحاب الرواتب القليلة وغير المستفيدين وهم شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين في الإقليم". ونوه شهاب إلى أنه "في حال إقرار مشروع منح السلف للموظفين في الإقليم فإنه سيتوجب تأمين ميزانية ضخمة لها مع حقيقة أنها أكبر من أن يتم تأمينها من الموازنة العامة لكردستان".