 بغداد/ المدى حذر تقرير أصدره مكتب رقابة أميركي ان الفساد يمثل تهديدا كبيرا على العراق الذي يعتبر احد اقل دول العالم قدرة على ضبط هذه الآفة، لافتا في هذا المجال الى عدم كفاءة الأنظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003،
الى جانب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد على اعلى المستويات.يأتي ذلك في وقت توعدت لجنة النزاهة البرلمانية، المفسدين بربيع للنزاهة، وقالت انها عاكفة على فتح جميع الملفات المشكوك بقانونيتها.وجاء في تقرير صادر عن مكتب "لجنة المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق" للكونغرس الاميركي استنادا الى معلومات من البنك الدولي، ان العراق "هو احد اقل دول العالم مقدرة على ضبط الفساد". واحتل العراق المرتبة الـ175 من بين 182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2011. ونقل تقرير المفتش العام عن رئيس الوزراء نوري المالكي قوله ان "الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة"، في البلد الذي ما يزال يعاني الأوضاع الامنية غير المستقرة.وأوضح التقرير أن "القضية تتعلق بعدم كفاية الانظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، والى الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد خاصة على  أعلى المستويات".  واستشهد التقرير بقضية وزير الدفاع العراقي الأسبق حازم الشعلان الذي ادين بتهمة اختلاس 1,3 مليار دولار عبر عقود لشراء الاسلحة بين عامي 2004 و2005، مبينا انه على الرغم من ادانة الشعلان غيابيا، الا انه يعيش منذ منتصف كانون الثاني بكل راحة في الخارج، فيما يعيش رئيس هيئة النزاهة من عام 2004 حتى 2007 القاضي راضي الراضي المسؤول عن التحقيق في تلك القضية، في الولايات المتحدة الاميركية حاليا بسبب مخاوف من اغتياله في حال بقائه في العراق.  وكشف القاضي للمنظمة عن الصعوبات التي واجهها اثناء ترؤسه هيئة النزاهة وقال ان "الزعماء لم يأخذوا هيئتنا التي تكافح الفساد على محمل الجد"، مضيفا ان "فكرة وجود هيئة مستقلة مخولة بمكافحة الفساد، جديدة، وبالتالي لم تلق الفهم او القبول اللازمين".وعلى صعيد متصل قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان عمار الشبلي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان الفساد في العراق لم يكن كما في السابق لاسيما بعد التعاون الذي يحصل الآن بين جميع الجهات الرقابية". وتابع "لدينا الآن ثلاثة ملفات مهمة ؛ اعمار الفنادق استعدادا للقمة العربية وملفات المدارس الحديدية، وتم اعتقال اثنين من المدراء العامين في وزارة التربية، فضلا عن ملفات بنك التجارة وصدرت بحق 9 من موظفيه مذكرات قبض"، مشددا على ان "في الفترة المقبلة سيكون هناك ربيع للنزاهة في العراق بعد إلغاء المواد القانونية التي تحصن بعض المفسدين في مواجهة القضاء العراقي.