عوامل متعددة كانت وما زالت وراء هذا المأزق، هي أنك تعطي راتباً تقاعدياً  لـ (130 ألف عضو مجلس محلي)  بمقدار ( 700 ألف دينار شهرياً )  أي واحد وتسعين مليار دينار شهرياً  .  لا بد في هذه الحالة من أن تكون هناك أسباب غير موضوعية وراء ذلك ولا تمتلك الحد الأدنى من الحكمة والحصانة السياسية والاقتصادية خصوصاً بعد خدمة ستة أشهر فما فوق  .

فالمسببات لمثل هذا الذي ورد في المادة  40 من موازنة  2012  التي حدت باللجنة البرلمانية لإيجاد مخرج وبلورة  أفكار  ،  فكانت الحلول بالتجميد أولاً لحين كشف التزوير وأن المشمولين بعد  2008 سوف لا يشملهم بحجة الأخطار التي واجهها الرعيل الأول  .

وجرت محاولة باقتراح  40% من الراتب الذي كان مقرراً على أساس راتب معاون مدير عام البالغ  ( 758  ألف دينار وهكذا ما زالت المحاولات جارية وتزداد زخماً مع قرب المواسم الانتخابية سواء لمجالس المحافظات أم البرلمان.

فالحكومة لسنة واحدة عليها دفع مبلغ سنوي مقداره أكثر من تريليون دينار أي حوالي  1% من ميزانيتها رواتب  لا تستند إلى فترة خدمة معقولة، مقبولة لـ130 ألفاً، والحبل على الجرار كل دورة جديدة.

ولكن جميع السوابق تصب في خانة أعضاء مجالس المحافظات أنه أصبح حق مكتسب قانوناً وفعلاً  ، ومن الصعب على الحكومة أن تجد فرقاً لما قبل عام   2008 أو بعدها إذ ما زالت المخاطر قائمة وهناك مناطق كاملة تسمى بالساخنة فكيف يكون حال منتسبي الساخنة وكيف نعرفهم.

ولذلك أصبحت الحكومة في (حيص  بيص)  إذ لديها رسمياً وعملياً نظامان ثابتان للرواتب والامتيازات وهما الدرجات الخاصة والنواب بموجب تشريع نافذ ولديها موظفون يتسلمون  (400 ألف دينار ) بعد خدمة ربع قرن وأكثر وليست ستة أشهر فما فوق.

فهؤلاء الذين الآن في إطار هذه الإشكالية لديهم ما يتذرعون به على الأقل أنهم على دين ملوكهم .  والانتخابات تلوح في الأفق وهذه الشريحة ليست نكرات بل غالبهم من وجهاء المناطق الذين يتعامل معهم  النواب في المناطق بحيث أصبحوا قوة اجتماعية مؤثرة سياسياً وليس من السهل أن يكون عرضة لشماته لأن رد فعلهم شديد ومؤثر لأمد غير محدود  لا سيما  أن قانون العشائر  ومجالسها على وشك التنفيذ الذي سيدفع رواتب وربما تقاعد لأنهم وجهاء وشخصيات العراق وربما يشكلون مجلس أعيان العراق.

نعم لدينا أموال بفعل النفط ولكن الأولى بها أولاً الذين يقعون تحت خط الفقر وجيرانهم في الخط من البطالة والخريجين ذوي الشهادات.  ثم أن الدستور يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات والنفط ملك الجميع ولكن الإنصاف مطلوب  . 

كما أن هذه الحالة أو التركيبات التي تركها التشريع في التفاوت كما ذكر كثيراً  (رواتب البرلمان وامتيازاتهم والرئاسات الثلاثة )  كانت حجر التأسيس لمثل هذه التداعيات.  

فلا نتوقع أن يكون الترقيع والتجميد والتقطيع والتدقيق ومحاولة التذويب ناجحة في ظل نظام برلماني ومقبل على حكم لا مركزي وفدراليات لا بد له أن يستجدي رضا الوجهاء الذي هم من دون قاعدة اقتصادية في الزراعة أو الصناعة والذين يحاولون تعويض القاعدة الاقتصادية بالتقاعد على الأقل  .

ولذلك تكون البداية العملية للحل وتسكت الأفواه بتشريع قانون موحد للخدمة المدينة بشروطه التقليدية (خدمة وشهادة) وكفى الله المؤمنين.