بغداد/ المدىتناقضت مواقف الكتل البرلمانية ازاء شكل القوائم الانتخابية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه تأييدها القائمة المفتوحة وهو موقف متقارب بشكل كبير مع رأي الناخبين والمرجعية الدينية- اتت الانباء، بأن غالبية الكتل تلك اتفقت امس الاول على اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة.
ومع ان قانون الانتخابات لم يحسم بعد، وهو معرض لعمليات الشد والجذب، اكدت مصادر برلمانية ان ميول بعض السياسيين نحو القائمة المغلقة تأتي من خوفهم بعدم الحصول على اصوات الناخبين والظهور من جديد على الساحة السياسية من باب مجلس النواب.وكانت مصادر برلمانية اعلنت الاحد، ان اغلب الكتل البرلمانية اتفقت في الاجتماع الذي عقدته مع هيئة رئاسة مجلس النواب على تبني القائمة المغلقة. وتأتي هذه التصريحات مع نفي مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني ما اشيع من معلومات حول دعوة المرجعية الى مقاطعة الإنتخابات المقبلة في العراق. وقال المصدر في تصريح بثته فضائية العراقية "ان السيد السيستاني اعرب عن رغبته بإعتبار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الإنتخابات المقبلة". وكانت وكالة فرانس بريس ذكرت بأن مسؤولاً في مكتب المرجع الأعلى قال إن السيد السيستاني "يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الوضع على أساس القائمة المغلقة فقد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية". وعبر رئيس الكتلة العربية عبد مطلك الجبوري عن رفضه لاعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الجبوري لـ(المدى): ان الكتل السياسية التي تدفع باتجاه اعتماد القائمة المغلقة نوعان: الاول يريد المحافظة على مكاسبه السياسية التي حصل عليها من خلال الانتخابات البرلمانية السابقة التي اوصلته للبرلمان، والثاني الاحزاب والكيانات الضعيفة التي لا يمكن لها الصعود الا من خلال القوائم المغلقة. واضاف ان هذا الاسلوب يغيّب دور المواطن العراقي، ويقف عائقا امام الكوادر والكفاءات العراقية في الوصول الى مواقعها الصحيحة في السلم القيادي في البلاد. فيما عزا النائب جمال جعفر آل إبراهيم عن الائتلاف العراقي الموحد أسباب تعذر إقرار قانون الانتخابات بشكل كامل الى تجاذبات سياسية بين الكتل المختلفة في مجلس النواب. وقال آل إبراهيم في تصريح صحفي "أن الفرصة بدأت تتضاءل أمام إقرار قانون يعطي حرية أكبر للناخب لاختيار مرشحيه لعضوية البرلمان خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية". مشيرا الى ان قادة بعض الأحزاب يخشى ان لا يحصل شخصيا على رأي كاف لدخول البرلمان.وفي غضون ذلك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقتها للكيانات السياسية التي تنوي المشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 حيث بلغ مجموع الكيانات المصادق عليها بشكل نهائي (296) كيانا سياسيا منها (250) كيانا سياسيا مجموعا, و(46) كياناً سياسياً منفرداً. الى ذلك قال النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف: ان خيار القائمة المفتوحة قد اصبح مطلبا شعبيا. واضاف شريف لـ(المدى): ان "القائمة المفتوحة هي نظام انتخابي اكثر تطورا من القائمة المغلقة ، واصبحت من المسلمات وان الناخب العراقي يفضلها على القائمة المغلقة". فيما يرى النائب عادل برواري في تصريح لـ (المدى): ان نظام القائمة المفتوحة، نظام معمول به لدى اغلب بلدان العالم الغربي وهو نظام جيد وايجابي ويخدم مصلحة الشعب بطريقة افضل من نظام القائمة المغلقة. كما وصف النائب المستقل وثاب شاكر المطالبين والداعين إلى اعتماد القائمة المفتوحة في تعديل قانون الانتخابات لسنة 2005 بأنهم من اشد المتمسكين والمصرين على اعتماد القائمة المغلقة. وقال في مؤتمر صحفي عقده امس ان الهدف من ذلك تحقيق طموحات انتخابية، وهم في اجتماعات الغرف المغلقة والاجتماعات المقتصرة يتفقون على تمرير القائمة المغلقة. وتابع انه في حال عدم التوصل إلى اعتماد القائمة المفتوحة فينبغي اجراء استفتاء شعبي وعلى المفوضية العليا للانتخابات إن تعلن استعدادها لإجراء عملية الاستفتاء على وجه السرعة الممكنة وان لا يسوف هذا المطلب كما سوفت بعض القوانين سابقا. تفاصيل ص3