بغداد /المدى أكدت وزارة التخطيط عن عزمها في تمديد خطتها الخمسية للتنمية لسنتين أخريين حتى عام 2016، مبينة ان الأوضاع السياسية والأمنية "غير المستقرة" كانت وراء هذا التمديد.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ(شفق نيوز): ان الوزارة عازمة على تمديد خطتها التنموية الخمسية الى سنتين أخريين لتنتهي في عام 2016".واضاف الهنداوي ان الخطة التي كان من المفترض التي بدأ الشروع بها عام 2010 وتنتهي عام 2014 هي اول خطة تنموية قصيرة المدى بعد عام 2003، وشاركت في صياغتها والإعداد لها جميع الوزارات العراقية".
وبين ان "من اهم أسباب تمديد الخطة الى عام 2016، هو تلكؤ الوزارات في تنفيذ مشاريعها التنموية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي عاشها البلد في السنوات المنصرمة".وكانت الحكومة قد أعلنت في 28 نيسان من عام 2010 أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بنظر الاعتبار.وحسب متخصصين بينوا، في وقت سابق، ان نجاح الخطة الخمسية التي صادقت عليها الحكومة مرهون بآليات تطبيقها، معربين عن خشيتهم من التأثير السلبي للتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد على إمكانية النجاح في تطبيقها.ويتضمن البرنامج الاستثماري للخطة أكثر من 2700 مشروع موزعة على القطاعات والأنشطة كافة، ولجميع المحافظات وبكلفة 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس لتنفيذ الخطة، يتم تمويلها من خلال الموازنة وكذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة التي تم تحديدها.