بغداد/ المدىاعلنت وزارة التخطيط  امس الخميس، عن عزمها تمديد خطتها الخمسية للتنمية لسنتين اخريين حتى عام 2016، مبينة ان الاوضاع السياسية والأمنية "غير المستقرة" كانت وراء هذا التمديد. وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"شفق نيوز" ان "وزارة التخطيط عازمة على تمديد خطتها التنموية الخمسية الى سنتين أخريين لتنتهي في عام 2016".
وكانت الحكومة العراقية اعلنت في 28 نيسان من عام 2010 أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بنظر الإعتبار. واوضح الهنداوي ان "الخطة التي كان من المفترض  بدء الشروع بها عام 2010 وتنتهي عام 2014 هي اول خطة تنموية قصيرة المدى بعد عام 2003، وشاركت في صياغتها والاعداد لها جميع الوزارات العراقية".وبين ان "من اهم اسباب تمديد الخطة الى عام 2016، هو تلكؤ الوزارات في تنفيذ مشاريعها التنموية بسبب الاوضاع الأمنية والسياسية التي عاشها البلد في السنوات المنصرمة". وحسب مختصين بالاقتصاد العراقي بينوا، في وقت سابق، ان نجاح الخطة الخمسية التي صادقت عليها الحكومة العراقية مرهون بآليات تطبيقها، معربين عن خشيتهم من التأثير السلبي للتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد على إمكانية النجاح في تطبيقها. ويتضمن البرنامج الاستثماري للخطة أكثر من 2700 مشروع موزعة على القطاعات والأنشطة كافة ولجميع المحافظات وبكلفة 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس لتنفيذ الخطة، يتم تمويلها من خلال الموازنة الاتحادية وكذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة التي تم تحديدها.