□ بغداد/أحمد عبد ربه رحب خبراء ماليون ومصرفيون بقرار البنك المركزي الذي ألزم المصارف المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية وأكدوا في أحاديث للمدى  ضرورة وضع رقابة فعلية على حجم تحويلات العملة.
واعتبر مدير المصارف الخاصة عبد العزيز الحسون ضرورة هذا القرار من اجل  تيسير الأغراض التنظيمية في المصارف. وقال الحسون لـ(المدى الاقتصادي  ):إن هذه القرار أمر مهم  من اجل تنظيم عمليات تداول العملة الأجنبية التي تشكل المصدر الأساسي للمالية العامة،مشيراً إلى أن موضوع تداولها يجب أن يخضع لضوابط تنظيمية.  وأضاف الحسون:إن عمليات شراء العملة الأجنبية من مزاد البنك المركزي مشروعة،مبيناً تغطيتها السلع والبضائع المستوردة للعراق و التحقق من إتمام عمليات دخولها للبلد،موضحاً ضرورة تحديد وتصنيف المتعاملين في السوق والتعرف عليهم ما يساعد على وضع منهج الاستيراد  وضوابطه. وعزا سبب الطلب على الدولار إلى الضغوط الدولية ما دعا بعض دول الجوار للجوء إلى  مصادر أخرى للنقد الأجنبي  من جانبه قال الخبير المالي والمصرفي فاروق الرمضاني  لـ(المدى الاقتصادي ):إن هذا القرار سوف يحد من التحويلات غير الصحيحة،مشيراً إلى أنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بالبلد. وأضاف الرمضاني: إن هذه الخطوة متأخرة من ناحية التطبيق لافتاً إلى أن الأعداد الغفيرة من المحولين قد تصعّب من عمليات تنظيم الصكوك المصدقة التي تحتاج إلى جهد ووقت كبير ودعا الرمضاني الشركات إلى ضرورة أن تقدم صكوكا مصدقة جماعية وان تحتفظ بالصكوك الفردية لديها لتكون متيسرة أمام الرقابة الخاصة.وأشار الرمضاني:يجب أن ترسل الصكوك مع الجداول إلى البنك المركزي  لمعرفة المحول الحقيقي لافتاً إلى ضرورة أن يصرف البنك المركزي مبالغ من العملة الأجنبية إلى المصارف لأغراض البيع والشراء كي تنحصر هذه العملية في القطاع المصرفي بدل أن تنحصر في الأسواق غير النظامية.وكان  البنك المركزي العراقي  قد ألزم المصارف كافة المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية، عازياً سبب قلة مبيعات العملة خلال اليومين الماضيين إلى عدم تعريف المشتري عن نفسه.وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح   لـ"السومرية نيوز"، إن جزءا من واجبات البنك المركزي الرقابية والإشرافية ووفقا لمبادئ اتفاقية بازل الدولية الذي يعد العراق عضوا فيها هو معرفة الزبون الذي يشتري العملة من البنك عن طريق المصارف لمنع أي خروق قد تؤثر على أمن الدولة".وأضاف صالح إن البنك ألزم جميع المصارف المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها خلال حصولهم على العملة مشيرا إلى أن البنك اشترط بان يكون للزبون حساب جاري في المصرف وان يحرر صك مصدق ويرفقه مع المعاملة عند شرائه العملة". وتابع صالح أن قلة مبيعات العملة خلال اليومين الماضيين إلى عدم تعريف المشتري عن نفسه  لافتا إلى أن هناك الكثير من المشتريات مخالفة للقواعد القانونية والمصرفية كونها تتم بأسماء وواجهات غير معروفة".وأشار صالح إلى أن بعض المصارف العراقية لا تشجع عملية فتح حسابات جارية فيها مؤكدا أن البنك لديه احتياطيات كبيرة من العملة ممكن أن تغطي السوق لعشرين مرة".ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.واتهم عضو القائمة العراقية طه اللهيبي، 28 كانون الثاني الماضي، إيران بإدخال عملة عراقية مزورة لشراء العملة الصعبة من السوق، بمساعدة عملائها في العراق، فيما اعتبر البنك المركزي العراقي، في الـ29 كانون الثاني الماضي، أن نسبة العملات العراقية المزورة طبيعية قياسا بباقي الدول، فيما أشار إلى أن تلك العملات تدخل السوق من ثلاثة مصادر.وكان البنك المركزي العراقي، كشف، في السادس من كانون الثاني 2012، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ العراق، بعد أن كانت خلال عام 2010 قد وصلت إلى 58 مليار دولار. وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق العراقية، إضافة إلى ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.ويعتبر البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، هيئة مستقلة، حيث يعد المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بن