بابل/ إقبال محمدما زالت قضية تدني مستوى تجهيز محافظة بابل بالطاقة الكهربائية تشغل المسؤولين المحليين، فبالرغم من كثرة الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء إلا أن المحافظة تعد الأسوأ تجهيزا بالطاقة بالمقارنة مع المحافظات الأخرى.
بعض المسؤولين المحليين في محافظة بابل طالبوا بإلغاء مديرية توزيع كهرباء الفرات الأوسط لكونها "حلقة زائدة تكلف ميزانية أموالاً من دون فائدة"، وربط مديرية كهرباء بابل مباشرة بالمركز.وقال رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان لـ"المدى": إن بابل تعاني منذ زمن طويل من نقص واضح في الطاقة الكهربائية وعدم إعطائها حصتها كاملة وفق الجدول المعد من قبل وزارة الكهرباء.وأشار إلى أن المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجاً للطاقة الكهربائية "ولكن للأسف لم تحصل إلا على القليل بالرغم من الوعود الكثيرة من مسؤولي الوزارة"، لافتا الى أن مجلس المحافظة عقد اجتماعا استثنائيا حضره مدراء كهرباء بابل وفروع مديرية كهرباء الفرات الأوسط للإنتاج والنقل والتوزيع لمناقشة الأمر وبحث جميع المقترحات لوضع الحلول المناسبة.من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة عقيل السيلاوي في حديث لـ"المدى"، أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس جاءت على خلفية "المحاولات والمراجعات والوعود التي يقطعها المسؤولون في وزارة الكهرباء منذ سنوات، في حين أن واقع الحال يسير من سيّئ إلى أسوأ"، بحسب تعبيره.وتابع بالقول: إن بابل لم تحصل إلا على حصة ضئيلة من حاجتها الفعلية بالرغم من التخصيصات المالية التي ترصدها المحافظة من ميزانيتها للنهوض بقطاع التوزيع.ولفت الى أن المحافظة استنفذت كل الحلول "ونحن محرجون أمام المواطنين وقد دعونا في إحدى جلسات المجلس أعضاء البرلمان عن محافظة بابل لإيصال صوتنا إلى الوزارة، إذ لا نريد أن نتخذ إجراءات خارج السياقات المتبعة، ولكن إذا ما أجبرنا على ذلك فلن نتردد، فالمحافظة فيها اكبر إنتاج كهربائي في العراق من محطة المسيب الحرارية والمحطة الغازية، ويجب أن تأخذ حصة تناسب حجم إنتاجها"، على حد قوله.وأفاد السيلاوي بأن هناك تجاوزات في توزيع الطاقة بين المحافظات، وأهالي المحافظة يطالبون بحصة المحافظة كاملة كباقي المحافظات، مؤكدا أنهم خاطبوا وزارة الكهرباء "لكن الإجابة لم تكن منطقية ولا تبشر بأمل، كما أن وكيل مدير توزيع كهرباء الفرات الأوسط أبلغنا بأن هناك حصة للمحافظة من المحطات الثابتة والمتنقلة لحل مشكلة الاختناقات".والمح إلى أن وزير الكهرباء أعلن أن إنتاج الطاقة الحالي لا يتجاوز 6 آلاف ميكا واط، وأن حصة بابل منه 270 ميكا واطا، غير أن ما تحصل عليه أقل من 180 ميكا واطا، مبينا أن هذه الحصة لا تكفي سوى للتشغيل لساعة واحدة مقابل خمس ساعات قطع للتيار، لافتا إلى هناك أكثر من 100 انقطاع للتيار خلال الشهر الواحد.إلى ذلك، بينت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس أحلام راشد حمزة، أن هناك تصريحات لأحد النواب بأن واقع الكهرباء خلال العام الحالي سيكون أسوأ من العام 2011، واصفة هذا التصريح بـ"الكارثة، خاصة وأن القسم الأكبر من الموازنة يخصص للكهرباء، في حين أن الكهرباء تسير عكس التطور"، بحسب وصفها.وأضافت في تصريح لـ"المدى"، أن واقع الطاقة الكهربائية مترد ويستوجب وقفة شديدة من قبل الحكومات المحلية والحكومة المركزية أيضا، منوهة بأن "قطاع الكهرباء من القطاعات المتشعبة والتي تحتاج الى تقليص هذه التشعبات، والحال يتطلب زيادة الإنتاج والتوزيع"، مشددة على ضرورة تدقيق "طبيعة العمل في الكهرباء والتخصيصات المالية لها".بدورها، ذكرت عضو مجلس المحافظة بشرى موحان، أن المحافظة "مغبونة في مجال التجهيز بالكهرباء"، مضيفا انه "لا يخفى على احد حجم الدمار في الشبكة الكهربائية وعدم حصول بابل على حصتها من المشاريع وفق معايير الكثافة السكانية، وتمت مناقشة هذا الأمر مع ممثل كهرباء الفرات الأوسط الذي بين ان محافظة بابل هي الأسوأ في واقع الكهرباء".وأكدت موحان في حديثها لـ"المدى"، "علينا اتخاذ إجراء سريع بهذا الخصوص، وقد بحثنا الأمر مع النائب البرلمانية في محافظة بابل الدكتور وليد الحلي الذي وعد بتحديد موعد مع وزير الكهرباء واتخاذ إجراء بهذا الشأن"، موضحا أن منطقة جنوب بابل هي الأكثر مظلومية.وأضافت أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس خرجت بعدة توصيات منها ضرورة مقابلة وزير الكهرباء وطرح مسألة نقص حصة بابل من الطاقة، وأسباب عطل المحطة الحرارية في المسيب، حيث تناقص إنتاجها من 1000 ميكا واط إلى 471 ميكا واطا، فضلا عن مناقشة إمكانية إضافة بعض المحطات التي ستساهم في فك الاختناقات التي تعاني منها المحافظة.من جانبه، أشار عضو مجلس المحافظة فلاح عبد الكريم الخفاجي الى ان وزارة الكهرباء "لا تعمل وفق أي تخطيط على الإطلاق، وهناك عمل عشوائي لدى مديرية توزيع كهرباء الفرات الأوسط أو مديرية كهرباء بابل، نجم عنه تدهور واقع الطاقة في المحافظة&