 وديع غزوان مع احترامي وتقديري العاليين للناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، فإن السكوت على ما تعرض له من شتائم وتهديدات وصلته، كما نقلت وسائل الإعلام، من سياسيين وشخصيات معروفة على مدى السنين التي عمل فيها واختلاف هذه المواقف والتصريحات بحسب نوع القرار الذي يصدر فيمدح القضاء إذا كان لصالحه ويشكك فيه  وباستقلاليته إذا كان غير ذلك، والتمادي إلى حد قذف مجلس القضاء بالشتائم، أقول مع احترامي لرباطة جأش القاضي وحلمه،
 إلا أن مثل هذه الشخصيات التي  تمارس هذه السلوكيات يجب أن تعي أنّ هنالك قوانين تعاقب على مثل تلك السلوكيات، لأنها استغلت موقعها العام بشكل سيىء ومنحرف. لاندعو البيرقدار هنا وهو القاضي إلى نشر ما يمتلكه من وثائق في وسائل الإعلام، وتحويل الموضوع إلى حرب تصفيات كما دأب أغلب سياسيينا ممن لا يفرقون بين الأمور العامة والخاصة وخلطوا بينهما،   لاندعوه إلى ذلك بل نتمنى أن يمارس حقه كمواطن في إقامة دعوى قضائية وعلى وفق سياقات القانون،  لأن السكوت معناه إطالة عمر تسليطهم على رقاب العباد وهو أمر لاينسجم وقيم العدالة التي نعمل جميعاً لترسيخها، ناهيك عن انه تستر على مجموعة جرائم. بل أن المشكلة كما نرى اكبر وأكثر خطورة،فالسياسي الذي يمتلك الوقاحة والصلف بتهديد قاض، لا يتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم وأشدها إرهابا بحق مواطنين لاحول ولا قوة لهم.. ومن هم على هذه الشاكلة هم سبب الانتهاكات في حقوق الإنسان والفساد وتأزيم الأوضاع وتصعيدها وعدم الكف عن إثارة الصراعات بمناسبة أو بدونها. ما يؤسف له أن الكثير من من المسؤولين يجدون في الظهور الإعلامي وسيلة للنجومية رغم ما فيها من متناقضات، بل ان بعضهم لم يكتف بذلك  فصار ينفق المبالغ على نشرات إعلانية تستعرض منجزاته ولقاءاته كما فعلت وزارة الكهرباء مؤخراً حيث وجدت في البرامج الدعائية مدفوعة الثمن أسلوبا جديداً للتخفيف عن معاناة المواطنين وحرمانهم خدمة يفترض أن تكون طاقاتها تتجاوز الاستهلاك المحلي لما يمتلكه العراق من إمكانات  وكفاءات فنية ومستلزمات أخرى تؤهله ليكون في  مقدمة دول الجوار التي بتنا نستورد منها الكهرباء  فيا للمفارقة !.لم نستغرب ما ذكره القاضي البيرقدار، حيث اعتدنا  وجود تناقضات تثير السخرية في تصريحات بعض المسؤولين وعدم التزامهم بأبسط المعايير القانونية، كما أننا ندرك حجم الأذى الذي تتحمله السلطة القضائية جراء الإعلان المسبق عن نتائج التحقيقات، حتى بلغ الأمر بقاض سابق، هو عضو مجلس النواب حالياً، إلى الانجرار إلى نفس هذه السلوكيات والدخول في مزاد إطلاق الأحكام المسبقة، رغم دعوات مجلس القضاء الأعلى المتكررة لترك القضاء يمارس دوره باستقلالية وإبعاده عن الصراعات السياسية، نعرف كل ذلك وندرك مخاطره، لكن ما نستغربه هو عدم اتخاذ إجراءات حاسمة توقف مثل هؤلاء عند حدودهم ليتيقنوا أنّ حبل الكذب قصير!