 ميسان/ رعد شاكر كشفت دائرة آثار ميسان أن في المحافظة 392 موقعا اثاريا يحرسها 65 حارسا مدنيا فقط، فيما اكدت رفع دعاوى قضائية ضد بعض الدوائر الحكومية والمواطنين بسبب التجاوز على عدد من المواقع الآثارية والمباني التراثية في المحافظة.
وكان رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس ميسان قد اعلن ان لجنته سلمت دائرة آثار المحافظة بعض القطع الأثارية كانت قد تسلمتها من أحد المواطنين وهي عبارة عن مسرج فخاري مزجج وقارورة زجاجية مزججة مكسورة وتمثال حجري صغير عبارة عن تميمة ورأس طير صغير مطلي باللون الأخضر ومزجج.ولم يبين الخبر المقتضب الذي نشره الموقع الالكتروني لمجلس المحافظة أية معلومات أخرى حول مرجعية هذه الآثار، وفيما إذا كان المواطن الذي سلمها للمجلس قد أشتراها من مهربين او تجار الآثار او عثر عليها مصادفة أم كان هو نفسه قد تجاوز ونقب بشكل غير شرعي في أحد المواقع  الأثارية.وأخبار مثل هذه تتحدث عن تسليم مواطنين آثارا مجهولة المصدر او قيام الشرطة بالقاء القبض على مهربين لها طالما تواترت خلال السنوات القليلة الماضية.مدير دائرة آثار ميسان ساهر العريبي، أقر في حديث لـ"المدى"، بوجود حالات تجاوز من قبل بعض الدوائر الحكومية والمواطنين على عدد من المواقع الآثارية والمباني التراثية في المحافظة، مشيرا الى قيام دائرته برفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين سواء أكانوا افرادا أو دوائر رسمية.وأوضح ان حالات التجاوز المسجلة محدودة وتتباين من حيث درجة ضررها على تلك المواقع والأبنية، مصنفا بعضها بالتجاوز المؤثر والآخر بغير المؤثر، على حد وصفه.وعن مصير الآثار التي تسلمتها مديريته في مثل هكذا حالات، أكد أن المديرية تقوم بارسالها الى دائرة الاثار العامة في بغداد لتقييمها وتحديد عمرها التاريخي وإيداعها في خزائن المتحف العراقي كون متحف المحافظة غير مؤهل للاحتفاظ بها أو عرضها للجمهور.وعن إجراءات الدائرة لحماية وتأمين هذه المواقع قال العريبي: "نعمل جهدنا للحفاظ على المواقع الأثارية والمباني التراثية في المحافظة، اذ هنالك 392 موقع اثاري مثبت على الخارطة الآثارية وهي بالمناسبة عبارة عن تلول لم تشهد أي عمليات تنقيب عدا موقعين منها فقط.واشار الى ان المديرية تعاني من مشكلة تأمين حماية هذه المواقع، مبينا "ما نعانيه بخصوص حماية هذا العدد الكبير من المواقع هو ضعف التخصيصات المالية اللازمة وقلة كوادر الحراسات، إضافة لجهل المواطن بقيمة الآثار".وتابع بالقول: بالنسبة للحراسات نعتمد على حراس من أهالي المناطق التي تضم مواقع اثارية وعدد هؤلاء لا يتناسب مع كثرة المواقع حيث ان عددهم لا يتجاوز 65 حارسا مدنيا فقط، في حين ان المواقع الأثارية متفرقة على مساحة الرقعة الجغرافية للمحافظة، موضحا ان المديرية قامت بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات الادارية وقيادة شرطة المحافظة للمساهمة برصد المتجاوزين.وبشأن تثقيف المواطنين بأهمية الآثار، افاد العريبي بأن المديرية عقدت العديد من الندوات التوعوية لسكان المناطق التي تضم تلولا أثارية، وتضمنت الندوات شرح مضامين قانون الآثار والعقوبات المترتبة على المتجاوزين والمهربين والمتاجرين بها.وبشأن المباني التراثية في ميسان، ذكر ان العديد من مالكي تلك المباني قاموا بهدمها وتشييد عقارات حديثة الطراز مكانها، مبينا ان هذه المباني التراثية تمثل بيوت الشناشيل والحمامات العامة والخانات.واكد ان أصحاب ما تبقى من هذه المباني التراثية وأغلبها آيل للسقوط لتقادمه وانعدام الصيانة، يشكون من عدم قيام دائرة الآثار بترميم مبانيهم بعد أن أخذت منهم قبل سنوات طويلة تعهدات بعدم هدمها او المساس بمفرداتها المعمارية، موضحا ان ترميم وصيانة جميع المباني التراثية تحتاج الى أموال طائلة وليس لدى المديرية مثل هكذا تخصيصات.واضاف أن المديرية سبق وان دعت الجهات المعنية في الحكومة المحلية الى تملك دار او دارين من هذه الدور بهدف ترميمها وتحويلها الى متاحف تراثية ولكن الحكومة ردت بعدم توفر المال اللازم لمحدودية الموازنة.واختتم حديثه بالقول: مع ذلك لدينا خطة لجرد جميع المباني التراثية في المحافظة لتصنيفها ومحاولة المساهمة بترميم وصيانة بعضها وفق ما يتوفر من أموال، علما ان ترميم بناية السوق الكبير أدخلت ضمن خطة تنمية المحافظة للعام الحالي وسنباشر بها حال إقرار الموازنة وصرف التخصيصات.